الحرب الوقائية حرب ضد الإنسانية

كتبت في هذا المكان منذ فترة مقالاً حول «عقيدة أوباما» الصاعدة عن التدخل الإنساني. استشهدت بالخطاب الرئاسي التوجيهي الدراسي رقم 10، الذي عرف منع حدوث الفظائع الجماعية والإبادة الجماعية على أنه «جوهر المصلحة الأمنية القومية» للولايات المتحدة. كما قلت وقتها إن مجلس الأمن القومي للرئيس أوباما قد جمع بالفعل قائمة من ثمانين بلدا، في وقت ما من المستقبل، قد ترتكب فظائع جماعية ضد شعوبها. ثمانون بلدا! حذرت من أن «عقيدة أوباما» هي عقيدة حرب دائمة، وأنني متأكد من أن روسيا والصين والمملكة العربية السعودية -بالإضافة إلى بلدان مستهدفة بوضوح هي كوريا الشمالية، إيران، وسوريا- هي على قائمة البيت الأبيض أيضا.
يوم الإثنين 23 إبريل، ألقى الرئيس أوباما خطابا في متحف الهولوكوست في واشنطن أعلن فيه إنشاء مجلس منع ارتكاب الفظائع، وهو هيئة ستضع سياسة للتعامل مع ارتكاب «الفظائع الجماعية»، باستخدام جميع الأسلحة العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية التي تملكها الولايات المتحدة. الرئيس أعلن أن المجلس سوف ترأسه سامانثا باور، وهي مساعدة خاصة للرئيس الذي يتبنى عقيدة «التدخل الإنساني».
كما أعلن الرئيس أوباما أنه أمر مدير الاستخبارات الوطنية، الجنرال جيمس كلابر، بإعداد تقييم استخباراتي وطني عن التهديد العالمي للفظائع الجماعية والإبادة الجماعية.
هذا يعني أن جميع الوكالات الأمنية ال 16 في الولايات المتحدة ستقوم بمهمة تقرير أي البلدان يحتمل أن تباشر بأعمال قتل جماعي ضد شعوبها. حتى رئيس الأركان الأمريكي تلقى أوامر من الرئيس بتعيين ضابط رفيع المستوى في المجلس.
وراء الخطاب المنمق عن إنقاذ الشعوب من وحشية حكوماتها، كانت هناك رسالة ضمنية. قيل للكونجرس الأمريكي بشكل صريح إن الرئيس مستمر في تأكيد حقه في إدخال الولايات المتحدة في حرب دون الحصول على موافقة الكونجرس كما ينص الدستور.
الآباء المؤسسون للجمهورية الأمريكية كانوا واضحين في تبريرهم لإعطاء الكونجرس -وليس الرئيس- السلطة الوحيدة لإعلان الحرب. كانوا قد حاربوا لتوهم في ثورة ضد التاج البريطاني، أقوى ملكية على وجه الأرض في تلك الفترة. لم يرغبوا في رؤية أي رئيس أمريكي يتولى تلك الدرجة من السلطة. سلطة إعلان الحرب هي واحدة من أعظم السلطات لأي دولة.
قبل أيام فقط من إلقاء الرئيس أوباما لخطابه في متحف الهولوكوست، كانت لجنة الخدمات المسلحة في الكونجرس قد وجهت أسئلة إلى وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا حول ما إذا كان الرئيس سيلجأ للكونجرس، كما ينص الدستور، قبل شن أي حرب جديدة. بانيتا وعد أن الرئيس سوف يستشير مجلس الأمن الدولي وحلفاء أمريكا في حلف الناتو، لكنه رفض التأكيد بأن الرئيس سيلتزم بالدستور بطلب موافقة الكونجرس قبل دخول الحرب.
شعر بعض أعضاء الكونجرس بالقلق من محاولة الرئيس أوباما اغتصاب سلطات الكونجرس بإعلان الحرب لدرجة أنهم قدموا قرارا باسم «قرار الكونجرس المتزامن 107» يطالب بإقالة أي رئيس لا يحصل على موافقة الكونجرس على الحرب.
من الواضح أن الرئيس أوباما قرر أن «منع ارتكاب الفظائع الجماعية» يوفر له الذريعة التي يحتاج إليها لاستثناء الكونجرس من عملية اتخاذ قرار الحرب أو السلام.
الرئيس وتابعوه بعثوا رسالة قاسية أيضا إلى الأمم المتحدة. ميثاق الأمم المتحدة يرفض صراحة فكرة «الحرب الوقائية». منذ محاكمات نورمبرج للنازيين في نهاية الحرب العالمية الثانية، تم اعتبار الحرب الوقائية جريمة ضد الإنسانية. ميثاق الأمم المتحدة صريح في هذا الأمر.
الرئيس باشر السير في طريق خطير، الذي يحاول أن يقلب الدستور الأمريكي وميثاق الأمم المتحدة، من خلال ادعاء السلطة بدخول حرب وقائية لمنع جريمة مزعومة لم تحدث بعد. إذا سمح للرئيس بالمضي في هذا الطريق بدون مواجهته، لن تكون هناك دولة على وجه الأرض آمنة من التدخل الأجنبي، تحت راية «التدخل الإنساني» و»مسؤولية الحماية».
مبدأ السيادة الوطنية تم تكريسه في معاهدة ويستفاليا في عام 1648، التي وضعت الأسس لإنهاء حرب الثلاثين سنة التي دمرت أوروبا. فكرة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى لم يكن المقصود منها مطلقا أن تكون رخصة للملوك والجنرالات بأن يقتل الملوك والرؤساء شعوبهم. كانت الغاية منها تحقيق الاستقرار في نظام دولي صاعد كان سيدخل لولا ذلك في حرب مستمرة وفوضى دائمة ودمار شامل. وكما يظهر التاريخ، لم تمنع معاهدة ويستفاليا الحروب -ولا حتى الحروب العالمية-. لكنها قدمت إطارا للاستقرار وحتى صنع السلام بعد انتهاء الصراعات والحروب.
هذا ليس الوقت المناسب لتغيير تلك المبادئ الأساسية للنظام العالمي.