هل يعد الرئيس أوباما للحرب؟

في ديسمبر الماضي، فيما كان يقضي عطلة خاصة مع أسرته في هاواي، أعلن الرئيس أوباما أنه كان يخطط لقضاء معظم عام 2012 وهو يتنقل بين أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة في إطار حملة إعادة انتخابه. وأوضح الرئيس أوباما أنه لا فائدة من الكونجرس إذا كان مشحونا بالخلافات السياسية. ومضى الرئيس أوباما ليعلن أنه سيبحث عن كل فرصة ليحكم من خلال أوامر تنفيذية، مراسيم طوارئ وإجراءات مماثلة تتجاوز الكونجرس وتوسع حدود قوة الفرع التنفيذي.
خلال الحرب على ليبيا، كان الرئيس أوباما قد اختبر حدود قوته من خلال تجاهل الكونجرس وإصدار أوامر للقوات الأمريكية بدخول المعركة. وفقا للمادة الأولى، البند الثامن من الدستور الأمريكي، وحده الكونجرس يملك السلطة لإعلان الحرب. عندما شاركت الولايات المتحدة في سلسلة من الصراعات بعد الحرب العالمية الثانية دون إعلان الحرب رسميا، مرر الكونجرس قرار سلطات الحرب، وأعاد تأكيد أن الرئيس يجب أن يحصل على موافقة الكونجرس قبل أن يدخل «حروبا غير معلنة».
الرئيس أوباما تباهى بحقيقة أنه كان يتجاوز الكونجرس في إرسال القوات الأمريكية إلى القتال في ليبيا، واستشهد بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يفوض بإنشاء منطقة حظر جوي ومنطقة إنسانية لحماية المواطنين في منطقة بنغازي، كجزء من تبريره لانتهاك الدستور وقرار سلطات الحرب. في الواقع، رفع تسعة أعضاء في الكونجرس من الحزبين قضية ضد الرئيس أوباما في المحكمة الفيدرالية واتهموه بأنه خرق القانون. ردا على ذلك، أصدر الرئيس أوباما التوجيه الدراسي الرئاسي رقم 10 مؤكدا على أن منع الفظائع الجماعية والمذابح هي من «المصالح الجوهرية» للولايات المتحدة. ضمنيا، يدعي الرئيس أنه يملك الحق بالذهاب إلى الحرب دون موافقة الكونجرس إذا كان هناك خطر فظائع جماعية تتطلب تدخلا مباشرا. التوجيه الدراسي الرئاسي رقم 10 أسس مجلس أمن قومي لوضع إجراءات لكشف حالات فظائع جماعية أو مجازر محتملة. مجلس الأمن القومي وضع قائمة فيها ثمانون دولة على الأقل يمكن أن يتطلب الوضع فيها تدخلا أمريكيا في المستقبل القريب.
منذ تعهده بأن يحكم دون اللجوء إلى الكونجرس، أصدر الرئيس أوباما عددا غير مسبوق من المراسيم التنفيذية، التي تمثل بشكل تراكمي أكبر تأكيد لقوة الفرع التنفيذي في التاريخ الأمريكي. في 16 مارس، أصدر الرئيس أوباما مرسوما تنفيذيا قاسيا يبين كيف ينوي أن يحكم في ظروف الحرب أو في حالات الطوارئ الأخرى. مع أن جميع الرؤساء منذ الحرب العالمية الثانية أصدر مخططات محدثة للتعامل مع الطوارئ الوطنية، إلا أن المرسوم التنفيذي الذي أصدره أوباما في 16 مارس يبقى مميزا لأنه يؤسس لدكتاتورية الفرع التنفيذي والاستيلاء على جميع أوجه الاقتصاد الأمريكي.
منذ إصدار وثيقة 16 مارس، تحدثت إلى عدد من خبراء الأمن القومي، داخل وخارج الحكومة الأمريكية. جميعهم متفقون على أن المرسوم التنفيذي الذي وقعه الرئيس أوباما أوسع وأكثر تهديدا للمبادئ الرئيسية للدستور الأمريكي من أي وثيقة سابقة. أحد المختصين البارزين في شؤون الأمن القومي طرح السؤال: هل الرئيس يستعد لحرب كبيرة قريبا؟
بعد أسبوع من توقيع الرئيس على المرسوم التنفيذي حول الاستعداد في حالة الطوارئ، أصدر إرشادات استخباراتية جديدة تسمح للمركز القومي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بملفات حول مواطنين أمريكيين لمدة تصل إلى خمس سنوات سواء كانت لهم سوابق جنائية أو روابط مع جماعات إرهابية، وهو أمر يقلق خبراء الحريات المدنية.
عضو الكونجرس النائب وولتر جونز قرر أن الرئيس تجاوز الحدود في اتجاه الدكتاتورية، وهو يخشى أن أوباما على وشك بدء حرب جديدة -أو سلسلة من الحروب- مستخدما سلطاته الموسعة التي أكدها ضد ليبيا.
في 7 مارس 2012، قدم النائب وولتر جونز قرار المتابعة للكونجرس رقم 107 مؤكدا أن «استخدام القوة العسكرية الهجومية من قبل رئيس دون تفويض مسبق وواضح من الكونجرس ينتهك سلطة الكونجرس الحصرية لإعلان الحرب وفقا للمادة 1، البند 8، الفقرة 11 من الدستور». قرار جونز سيثير إجراءات إقالة مباشرة ضد أي رئيس يبدأ حربا دون موافقة مسبقة من الكونجرس.
منذ إصدار قرار جونز رقم 107، تدفقت الاتصالات والرسائل على مكتبه لتأييد مبادرته. وقد تمت إحالة القرار إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب، ويطالب السيد جونز بإجراء سلسلة من جلسات الاستماع العلنية. هو أيضا يرى أن الوقت ينفد لمنع حرب مدمرة أخرى، وهو لا يريد أن يكرر نفس الخطأ الذي ارتكبه في دعم غزو العراق.
السؤال الأكبر الذي تتم مناقشته من قبل الكثير من الأمريكيين هو: لماذا ينادي الرئيس وفريقه بالديمقراطية في الخارج وفي نفس الوقت ينتهكون الدستور ويقمعون الجدال الديمقراطي والمعارضة في الداخل؟ هذا سؤال جيد جدا.