لم نشترط ثلاثة معالين.. والنظام يمنع أخذ مخصصات المعاش والعودة إلى الأجر من العمل!

عبدالله بن محمّد العبدالجبار
مدير الإعلام بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيّة
يطيب لنا أن نتقدم لكم بالشكر على التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في سبيل نشر الرسالة الإعلاميّة الهادفة.
وتعقيباً على ما ورد في العدد 136 بتاريخ الأربعاء 26 جمادى الأولى 1433ه بالصفحة رقم 17 تحت عنوان «حبكت يا التأمينات» بقلم الكاتب عبدالرحمن الشهيب، والذي أشار فيه إلى أنّ المؤسسة تطالب مستفيديها المتقاعدين تقاعداً مبكراً، وعادوا إلى العمل، بإعادة ما استلموا من مخصصات تقاعديّة، وأنه يشترط وجود ثلاثة معالين لصرف المعاش.
نود أن نوضح، أنَّ نظام التأمينات الاجتماعيّة، أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين، وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام، الحصول على معاش التقاعد المبكر، متى بلغت مدة اشتراكه (ثلاثمائة شهر على الأقل).
إلا أنه لوحظ أنَّ مفهوم التقاعد المبكر، يساء استغلاله من قبل بعض المستفيدين، وذلك بالعودة إلى العمل دون إبلاغ المؤسسة، وهذا مخالف لأحكام النظام، ولوائحه التنفيذية، فلا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المبكر والأجر من العمل، مهما كان مقدار ذلك الأجر، وهو مايطبق على متقاعدي الدولة كذلك. ونؤكد هنا إلى ما أشار إليه الكاتب، من أنّ العقد شريعة المتعاقدين، والعقد هنا هو نظام التأمينات الاجتماعيّة، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم، والذي نص في المادة 38 منه على شرط التوقف عن ممارسة العمل الخاضع للنظام للحصول على المعاش.
ولا تطالب المؤسسة بإعادة ما تمّ استلامه من معاشات في الفترة التي لم يعمل المتقاعد فيها، مهما كانت مدتها.
كما ذكر الكاتب أنّ المؤسسة تشترط وجود ثلاثة معالين لصرف المعاش، وهذا غير صحيح، فذلك ليس شرطاً من شروط صرف المعاش، وبالنسبة للأبناء، يستمر الصرف لهم حتى سن 26 سنة، إذا كانوا يكملون دراستهم، وليس 24 كما ذكر.
وقد ختم الكاتب مقاله بالإشارة إلى فشل المؤسسة في استثماراتها، ولا نعلم على أي أساس أصدر هذا الحكم، مما يؤكد أنّه ليس لديه معلومات دقيقة بحجم استثمارات المؤسسة، سواءً العقاريّة أو المالية، و العوائد المتحققة، التي تعزز من قدرة صندوق التأمينات على الوفاء بالتزاماته، وفرص العمل التي وفرتها تلك المشاريع للمواطنين.
والمؤسسة إذ توضح ذلك، تود لو أنّه تم التواصل معها عبر زيارة موقعها الإلكتروني، أو الاتصال على هاتف التأمينات المجاني قبل النشر، حتى لا تصدر الأحكام جزافاً دون التحقق من صحة المعلومات.