أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عددا من الحالات لمستفيدين عادوا إلى العمل بعد صرف معاش التقاعد المبكر، ولم يبلغوا المؤسسة بذلك فأوقفت صرف معاشاتهم التقاعدية، وطالبتهم بإعادة ما تم صرفه وقت الجمع بين أجر العمل والمعاش التقاعدي، لأنه مخالف لأنظمة ''التأمينات''. وقال عبد الله محمد العبد الجبار مدير عام الإعلام التأميني في المؤسسة: إن نظام التأمينات الاجتماعية أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن 60 وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام، الحصول على معاش التقاعد المبكر متى بلغت مدة اشتراكه 300 شهر على الأقل، ويعتبر هذا المعاش من الميزات التي أقرها نظام التأمينات، بخلاف الحالات المعتادة للصرف كبلوغ سن 60 أو العجز أو الوفاة، إلا أنه لوحظ أن مفهوم التقاعد المبكر يساء استغلاله من قبل بعض المستفيدين وذلك بالعودة إلى العمل دون إبلاغ المؤسسة، وهذا مخالف لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، فلا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المبكر والأجر من العمل مهما كان مقدار ذلك الأجر. وأضاف العبد الجبار بحسب الزميل عبدالسلام الثميري في الاقتصادية: ''إذا بلغ صاحب المعاش سن 60 وعاد للعمل فهو مخير بين الاشتراك أو عدم الاشتراك، فإذا لم يرغب في الاشتراك فله الحق في الجمع بين معاش التأمينات والأجر من العمل''. وأكد مدير عام الإعلام التأميني في المؤسسة أنه يجب على أصحاب العمل تسجيل جميع العاملين لديهم بخلاف النظر إن كانوا أصحاب معاشات أم لا، والمؤسسة لا تمانع من عودة صاحب المعاش للعمل، ولكن يلزم إشعار المؤسسة بذلك حتى يتم التعامل مع الحالة حسب أحكام النظام، حيث تتم إعادة تسجيل مدة العمل الجديدة بالنظام مرة أخرى، وإيقاف صرف معاش التقاعد المبكر، وعند ترك العمل الجديد والتقدم بطلب الصرف يُعاد صرف المعاش مرة أخرى، وسينتج عن إضافة مدة الاشتراك الجديدة زيادة في المعاش.
