«التأمينات» تُطالب «مخالفي» التقاعد المبكر بإعادة المبالغ التي حصلوا عليها

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن «مُخالفات التفافية» قام بها متقاعدون في سن مُبكرة، إذ يعودون إلى العمل دون إبلاغها بعودتهم، لإيقاف صرف معاش التقاعد المُبكر لهم. وطالبت المؤسسة هؤلاء بإعادة المبالغ المصروفة لهم من قِبَلها.
وأوضحت المؤسسة أن بعض المتقاعدين مبكراً قاموا بالعودة إلى أعمالهم، من دون أن يبلغوا المؤسسة بذلك، ما أدى إلى وقف صرف معاشاتهم التقاعدية. وطالبت المؤسسة، المستفيدين من هذا الالتفاف، ب «إعادة ما تم صرفه وقت الجمع بين أجر العمل والمعاش التقاعدي».
وأعلنت «التأمينات الاجتماعية»، إحصائية تفيد بأن «عدد مَن يحصلون على معاشات شهرية من المؤسسة، بلغ 280 ألف مستفيد، منهم 30 ألفاً يستفيدون من معاش التقاعد المُبكر. فيما بلغ إجمالي ما تصرفه المؤسسة شهرياً 892 مليون ريال، منها 343 مليوناً معاشات التقاعد المُبكر».
وقال المدير العام للإعلام التأميني في المؤسسة عبدالله العبد الجبار: «إن نظام التأمينات الاجتماعية أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن ال60، وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام الحصول على معاش التقاعد المبكر، متى بلغت مدة اشتراكه 300 شهر على الأقل، إذ يعتبر هذا المعاش من الميزات التي أقرها نظام التأمينات، بخلاف الحالات المُعتادة للصرف، كبلوغ سن الستين، أو العجز، أو الوفاة».
ولفت العبد الجبار، في تصريح صحافي، إلى أن مفهوم التقاعد المبكر «يُساء استغلاله من قبل بعض المستفيدين، وذلك بالعودة إلى العمل من دون إبلاغ المؤسسة»، معتبراً هذه العودة «مُخالفة لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، وممنوعة؛ لأنه لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المبكر والأجر من العمل، مهما كان مقدار ذلك الأجر، أما إذا بلغ صاحب المعاش سن ال60، وعاد إلى العمل؛ فهو مُخير بين الاشتراك، أو عدمه». ودعا أصحاب العمل إلى «تسجيل جميع العاملين لديهم، بخلاف النظر إن كانوا أصحاب معاشات، أم لا». ولفت إلى أن المؤسسة «لا تمانع من عودة صاحب المعاش إلى العمل. ولكن يلزم إشعار المؤسسة بذلك، حتى يتم التعامل مع الحالة بحسب أحكام النظام».
وقال العبد الجبار: «يتم إعادة تسجيل مدة العمل الجديدة في النظام مرة أخرى، وإيقاف صرف معاش التقاعد المبكر، وعند ترك العمل الجديد والتقدم بطلب الصرف؛ يُعاد صرف المعاش مرة أخرى، وسينتج عن إضافة مدة الاشتراك الجديدة زيادة في المعاش».
وأكد إلزام المؤسسة، «جميع المستفيدين الذين يحصلون على معاشات من المؤسسة تقديم المعلومات الصحيحة، من خلال استكمال كل بيانات الإقرار السنوي، فهذا الإقرار من المستندات الأساسية لعملية الاستمرار في الصرف»، مشدداً على أن «تدوين أي بيانات غير صحيحة يعتبر مخالفاً لأحكام النظام».