أكدت هيئة السوق المالية استمرارها في مواجهة عمليات التدليس والغش التي يتعرض لها المستثمرون والمتداولون في السوق المالية بواسطة أشخاص غير مرخص لهم يروجون الشائعات عبر مواقع الإنترنت أو الجوال أو بعض وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. وفي هذا الجانب أفادت بيانات صادرة عن هيئة السوق المالية أنها حققت خلال العام الماضي 2011 في 38 مخالفة إلكترونية تتعلق بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتشمل هذه المخالفات: مواقع ومنتديات إنترنت، وأشخاصا أو مجموعات «توصيات جوال»، ووسائل إعلام مسموعة ومرئية. وأكدت الهيئة أنه في إطار مسؤوليتها عن حماية المستثمرين من أيّ نوع من أنواع الغش أو التضليل أو الخداع ومواكبةً منها للتطور في وسائل الاتصال ونقل المعلومات، فإنها تراقب مواقع ومنتديات الإنترنت ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية وتوصيات الأشخاص أو المجموعات المتعلقة بالسوق المالية، وتتخذ الإجراءات النظامية لمعالجة تلك المخالفات، وهي استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات النظامية عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك المخالفات وإزالتها وعدم الإقدام على ارتكاب مثل تلك المخالفات مستقبلا. ويمرّ التحقيق في المخالفات الإلكترونية لنظام السوق المالية بعدة مراحل تبدأ بإجراءات التحري وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بحالة التحقيق ودراستها وتحليلها، ثم استدعاء المخالفين واستجوابهم. وتشير البيانات التي أوردها التقرير السنوي لهيئة السوق المالية إلى أنّ حالات التحقيق في المخالفات الإلكترونية المتعلقة ب «مواقع ومنتديات الإنترنت» نالت المرتبة الأولى عام 2011 من حيث العدد إذ بلغت 31 مخالفة تمثل 81.6 % من إجمالي المخالفات الإلكترونية قيد التحقيق، في حين حل في المرتبة الثانية وسائل إعلام (مرئية ومسموعة) بواقع أربع مخالفات تمثل 10.5 % من الإجمالي، ثم «توصيات الجوال» بثلاث مخالفات نسبتها 7.9 %. ويتضح تراجع المخالفات الإلكترونية التي تم تقييدها والتحقيق فيها خلال العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق 2010، إذ سُجل في العام الأسبق 43 مخالفة، 39 مخالفة منها لمواقع الإنترنت والمنتديات، وثلاث مخالفات لتوصيات الجوال، ومخالفة لوسائل إعلام. وأوضحت البيانات التي أوردها التقرير السنوي لهيئة السوق المالية أنه تم خلال العام الماضي إنهاء التحقيق في 28 قضية من إجمالي قضايا المخالفات الإلكترونية الواردة في أعوام سابقة البالغة 49 قضية. وتأتي مراقبة المواقع الإلكترونية في إطار حماية المستثمرين في سوق المال من التضليل والتأثير في قراراتهم الاستثمارية من خلال تقديم التوصيات الوهمية والمعلومات المغلوطة عن الأسهم المتداولة في السوق. وأكدت هيئة السوق المالية أنه استجابة للتطورات والمستجدات التقنية الحديثة في مجال وسائل الاتصال الإلكترونية وتوظيف المتلاعبين والمخالفين لها في تضليل المستثمرين، أنشأت الهيئة عام 2005 وحدة المخالفات الإلكترونية للتصدي لمثل تلك المخالفات والسلوكيات، حرصاً على حماية المستثمرين من الغش والتضليل والخداع عبر تلك المواقع والمنتديات. واستجابةً للتطورات والمستجدات التقنية الحديثة في مجال وسائل الاتصال الإلكترونية وتوظيف المتلاعبين والمخالفين لها في تضليل المستثمرين، أنشأت الهيئة في العام 2005 وحدة «المخالفات الإلكترونية» للتصدي لمثل تلك المخالفات والسلوكيات، حرصاً على حماية المستثمرين من الغش والتضليل والخداع عبر تلك المواقع والمنتديات. وفي منتصف عام 2010، أنشأت الهيئة وحدة للرقابة الإلكترونية، وذلك للرقابة على القنوات الإلكترونية ومواقع الإنترنت بهدف التأكد من عدم وجود أيّ ممارسات تخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من قبل الأشخاص غير المرخص لهم الذين يقومون بجمع الأموال بغرض استثمارها في أيٍّ من أعمال الأوراق المالية. ويتضمن ذلك إدارة محافظ الاستثمار، أو الترويج للأوراق المالية كالأسهم وأدوات الدين وما في نحوها أو إعلان ذلك بأيّ وسيلة أو الترتيب لشيء من ذلك، أو القيام بأعمال الوساطة أو الاستشارات المالية أو إصدار التوصيات دون ترخيص في ذلك. كذلك تدرس وحدة الرقابة الإلكترونية الشكاوى والتلميحات التي ترد الهيئة فيما يتعلق برسائل الجوال والبريد الإلكتروني والفاكسات والصحف الإلكترونية. وتعمل وحدة الرقابة الإلكترونية من خلال أنظمة رقابية إلكترونية تتولى تحديد أيّ موضوعات أو أخبار تتعلق بالسوق المالية السعودية حال بثها في أي موقع إلكتروني، وتصدر الوحدة تنبيهات بشأنها. ويتم بعد ذلك تحليل التنبيهات ودراستها لتحديد أي اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذ تُجرى عملية بحث مكثف في أيّ اشتباه في مخالفة الأشخاص غير المرخص لهم وإعداد تقرير بذلك. كذلك تشجع الوحدة على الإبلاغ عن أيّ مخالفة أو اشتباه يتمثل في إدارة المحافظ لغير المصرح لهم أو تشكيل مجموعات للتلاعب بالأسهم أو المتاجرة بالتوصيات عبر الجوال أو الإنترنت أو غيرها من الوسائط.
