مصادر ل الشرق : أجهزة الدولة رفضت تفاهمات رئيس الوزراء والإسلاميين

قدم رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة صباح أمس استقالته إلى الملك الأردني عبدالله الثاني، الذي قَبِلَها على الفور، وبذلك يعد «الخصاونة»، الموجود حالياً في زيارة رسمية إلى تركيا، أول رئيس حكومة أردنية يستقيل وهو خارج البلاد.
وفي سياقٍ متصل، كشفت مصادر مطلعة ل «الشرق» عن تفاقم الخلافات بين الخصاونة والقصر الملكي خلال الفترة الأخيرة، حيث أصر الأول على إدارة الدولة بالكامل من قِبَل الحكومة، فيما لوحظ في الأسابيع الأخيرة ارتفاع وتيرة تدخل مسؤولي الديوان الملكي الأردني في القرارات، وهو ما دفع الخصاونة، بحسب المصادر، إلى تقديم الاستقالة في مؤشرٍ على تراجع ثقة القصر الملكي في حكومته.
وأظهر تخبط وكالة الأنباء الأردنية «بترا» في التعامل مع نبأ الاستقالة حجم الخلافات غير المعلنة، حيث نفت الوكالة الرسمية تقديم الاستقالة في البداية، لتعود بعد أقل من نصف ساعة لنشر خبر قبولها.
وفي الإطار ذاته، أشارت مصادر «الشرق» إلى عدم قدرة حكومة الخصاونة على تمرير مشروع قانون الانتخاب في البرلمان في إطار تفاهمات بينه وبين الحركة الإسلامية الأردنية، وهو ما واجه عمليات تعطيل مستمرة من قِبَل أجهزة الدولة.وتشكل استقالة الحكومة مفاجأة سياسية من العيار الثقيل رغم توقعاتٍ منذ شهور بقِصَر عمر حكومة الخصاونة، وكانت «الشرق» أشارت إلى ذلك في تقارير سابقة، ولكن طريقة الاستقالة وتوقيتها تظهران عمق الأزمة السياسية في مستويات القرار الأردني، خصوصاً وأن معظم وزراء الحكومة لم يعرفوا عن الاستقالة إلا بعد إعلانها.
وتشهد الأردن منذ العام الماضي حراكاً شعبياً يطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ،وهو ما بدأت الجهات الرسمية في البلاد التجاوب معه.