جمعيات مغربية تطالب بقانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

انتقدت جمعيات مهتمة بالقضية الفلسطينية في المغرب، مظاهر التطبيع مع إسرائيل وعدته استفزازا لمشاعر المغاربة، مؤكدة أنها ستواصل معركة النضال من أجل فضح المشجعين على التطبيع.
وقالت مجموعة العمل الوطني لمساندة فلسطين والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني إنهما «تطالبان بإصدار قانون يجرم كل عمل تطبيعي مع الكيان الصهيوني أيا كانت طبيعته ومبرراته».
وعبرت المؤسستان في بيان حصلت «الشرق» على نسخة منه، عن استغرابهما «للمبادرات التطبيعية الخطيرة، على عدة مستويات، تجاوزت كل الخطوط الحمراء»، خاصة بعد اللقاء الذي جمع مسؤولي الجمعيات المهتمة بالقضية الفلسطينية، مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حيث قدمت له بذلك، واعتبار الأمر «إعلانا عن بدايات الانخراط الكامل في المشروعات الصهيونية».
وأشار البيان إلى مظاهر التطبيع المتعددة، بداية من مشاركة ممثل عن الكنيست الإسرائيلي دافيد سارانغا، في أشغال الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالرباط، وزيارة وفد رسمي للكيان الصهيوني للمشاركة في عيد الفصح، وزيارة صهاينة للمغرب من أجل التسويق لطابعات وبيعها لمؤسسات وإدارات مغربية، ومشاركة وفد آخر في معرض دولي للزراعة.
ولم يستثن التطبيع أيضا المجال الرياضي، حيث تمت مشاركة لاعبة إسرائيلية في دوري دولي للتنس.
وأكد البيان أن «الائتلاف الحكومي مدعو إلى تقديم إيضاحات، بخصوص الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني أرضا وشعبا ومقدسات، ولما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من تنكيل واعتداءات»، مشيرا إلى أن المتعاطفين مع القضية لن يقفوا مكتوفي الأيدي لإيقاف التطبيع.
وكانت وتيرة الاحتجاجات التي شهدها المغرب بخصوص التطبيع، نجحت في إلغاء مهرجان للرقص الشرقي، تنظمه جمعية إسرائيلية وكان من المقرر أن يشارك فيه راقصون إسرائيليون في مراكش، حيث كان مناهضون مغاربة للتطبيع مع الدولة العبرية سطروا برنامجا نضاليا، في حال الإصرار على تنظيم المهرجان، من خلال احتجاجات أمام الفندق الذي كان مقررا أن يحتضن التظاهرة التي تشرف على تنظيمها عارضة الأزياء الإسرائيلية سيمونا كازمان.
يذكر أن المغرب شهد العديد من المسيرات التضامنية مع القضية الفلسطينية شارك فيها ممثلو الأحزاب السياسية التي تشكل الائتلاف الحكومي، آخرها مسيرة الشعب المغربي من أجل القدس التي حضرها بنكيران.
وكانت حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل أكدت أن مقاطعة إسرائيل «لا تتطلب توفر أي إمكانات غير الوفاء للاختيارات الأساسية، والمبدئية لغالبية المواطنات والمواطنين المغاربة، والمتمثلة في التضامن الملموس مع قضية فلسطين، وذلك تماشيا مع تطبيق قرارات قمة الخرطوم 2006».