قال إن حلولا ستطرح للتغلب على نقل الموظفات

كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن من أكبر التحديات التي تواجه توظيف المرأة في القطاع الخاص، تهيئة بيئة العمل الخاصة بعمل المرأة، من خلال إيجاد قسم نسائي مستقل والالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية، إضافةً إلى مساواة الأجور بين الجنسين.
وطالب التخيفي في اللقاء الذي استضافته غرفة الرياض أمس، المنشآت كافة باستيعاب خطط توظيف عمل المرأة، وقال هناك شركات صغرى استطاعت تحقيق نسب سعودة ممتازة، مضيفا « في المقابل هناك شركات كبرى نسبة السعودة النسائية لديها لا تزال صفرا، مشيراً إلى أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص قليلة جداً حيث يمثلن 2% تقريباً من إجمالي العاملين في القطاع».
وأكد التخيفي أنه توجد معضلة أخرى لا تقل أهمية عن توفير بيئة العمل، تكمن في وسائل المواصلات، موضحاً أن وزارة العمل لا يمكن أن تقضي على مشكلة المواصلات كونها جهة تشريعية للعمل وأنظمته، إلا أنها ستساهم في تقليل أزمة المواصلات، حيث توجد لدى الوزارة حلول قصيرة المدى ستعلن عنها لاحقاً، وقد يكون الدعم المالي أحدها.
وأشار التخيفي خلال حديثه ل «الشرق» إلى أن قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية نجح وحقق زيادة في الأرباح وكانت بشهادة من أصحاب العمل أنفسهم، مضيفاً أن تطبيق المرحلة الثانية من القرار ستكون في العاشر من شعبان، ملمحاً إلى أن ذلك سيساهم في زيادة فرص التوظيف حيث سيكون الاستيعاب أكبر، لافتاً إلى أن عمل المرأة في منشآت القطاع الخاص بعد التوجيه الملكي الصادر بشأن تعزيز فرص مشاركة المرأة، لم يعد بحاجة لإذن رسمي من جهات بهدف التوظيف.
وأوضح أن صندوق تنمية الموارد البشرية، سيعلن خلال الإسبوعين القادمين أكثر من مليون سيرة ذاتية مكتملة لباحثات عن عمل، حيث أظهرت إحصاءات برنامج الباحثين عن العمل «حافز»، اكتمال ما يزيد عن مليون و600 ألف سيرة ذاتية لنساء باحثات عن عمل، في حين بلغ عدد من يحملن مؤهل البكالوريس 385 ألفا و 456 باحثة عن عمل بنسبة 23.3%، وبلغ عدد من يحملن مؤهل الثانوي 537 ألفا وثلاثين باحثة عن عمل بنسبة 32.5% ، أما عدد من يحملن مؤهل الابتدائي فقد بلغ عددهن 240049 باحثة عن عمل بنسبة 14.5% ، فيما بلغ عدد من يحملن مؤهل المتوسط 224486 باحثة عن عمل بنسبة 13.6% ، بينما بلغ عدد من يقرأن ويكتبن 178220 باحثة عن عمل بنسبة 10.8% ، في حين بلغ عدد من يحملن مؤهل دبلوم 74329 باحثة عن عمل بنسبة 4.5%، وبلغ عدد من يحملن الدبلوم العالي 11871 باحثة عن عمل بنسبة 0.7%، وبلغ عدد من يحملن مؤهل الزمالة والدكتوراه 39 باحثة عن عمل لكل مؤهل، كما بلغ عدد من يحملن مؤهل ماجستير 2250 باحثة عن عمل بنسبة 0.1%، وبهذا بلغ عدد إجمالي الباحثات عن عمل مليون و653 ألفا و769 مواطنةً باحثة عن عمل. وأضاف أن لدى الوزارة بعضاً من المقترحات التي تدرسها والمتعلقة بتأنيثها، إذ لم تتخذ الوزارة بعد فيها قراراً، منها محال العبايات النسائية والمشاغل الخاصة بها، موضحاً أن محال بيع العطورات لا تدخل ضمن المستلزمات النسائية أو أدوات التجميل، حيث إن الرجل قد يشتريها وليست مقصورة على النساء دون غيرهن، وتابع أن من البرامج المقدمة للحد من البطالة النسائية في القطاع الخاص تقليل ساعات العمل الطويلة التي تعتبر هاجسا، وعلى هذا الأساس تم استبدالها بساعات العمل الجزئي، والعمل عن بعد، وعمل المرأة من المنزل، مشيراً إلى أن تذليل مثل هذه الإشكاليات يساهم في توظيف المرأة السعودية، موضحاً أن الوزارة لا تشترط وظائف معينة لعمل المرأة، وإنما تشترط أن تكون مناسبة لطبيعتها، كما أن التوظيف لا يكون إلا بموافقة الطرفين حيث يوجد عرض وطلب. فيما طالب عدد من الحضور توضيح الضوابط التي وصفوها بأنها لا تزال غائبة عن التفسير منها « الخلوة « وحماية المرأة من التحرش في مواقع العمل»، مشيرين إلى أنه لا توجد حتى الآن جهة معنية بالنظر في قضايا النساء من التحرش في مواقع العمل، في حين نبّه أحد الحضور الوزارة من الوقوع في شراك التوظيف النسائي المخالف واستغلال هذه الحملة الموجهة أساساً لتوظيف السعوديات عبر التوظيف النسائي الأجنبي، مؤكداً أن الساحة بدأت تشهد ظهور وظائف كمندوبات مبيعات ووظائف أخرى تدخل تحت مجال الرد على الهاتف أو مسوقات هن في حقيقتهن غير سعوديات.