أكد دعم المتقاضين غير القادرين على دفع تكاليف المحاماة من المعونة القضائية

أكد وزير العدل محمد العيسى أنَّ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء جعل المملكة تتبوأ الصدارة العالمية في بعض إصلاحاتها الإجرائية، واصفاً المشروع بالتاريخي الذي تبنته إرادة قوية وعزيمة صادقة من لدن خادم الحرمين الشريفين. جاء ذلك خلال زيارته أمس الثلاثاء للمحكمة العليا في لندن بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، ولقائه رئيس القضاة اللورد فيلبس وكبار قضاة المحكمة. وقال إنَّ المشروع الذي أطلقه ودعمه خادم الحرمين الشريفين استهدف تحديث الإجراءات في عمل المحاكم وإجراءات توثيق الملكية العقارية ودعمها تقنياً وبشرياً. وأفاد باستكمال حوسبة حوالي أربعمائة مرفق عدلي يتم من خلالها التعامل الإلكتروني الكامل ، كما تم تعزيز عمل المحاكم والأعمال التوثيقية بالمؤهلين علمياً وتدريبياً. وتطرق العيسى إلى ضمانات استقلال القضاء وعدم التدخل في أحكامه أو التأثير عليها، مع الحرص على حسن اختيار العضو القضائي وفق الترشيحات ذات الصلة، مع أهمية استطلاع سيرة كل مرشح وخضوعه لفترة تجريبية كافية يتم فيها متابعة أعمال القضاة عن طريق قياس الأداء من قبل التفتيش القضائي دون أن يتدخل التفتيش في العمل القضائي ذاته فهذا تختص به المحاكم فقط. وأبرز جهود الوزارة فيما يتعلق بفكرة بدائل التقاضي من خلال إيجاد مكاتب المصالحة والتوفيق للتخفيف من الأعباء عن القضاء. وأكد حرص الوزارة، قدر الإمكان ودون إلزام، على تسوية النزاعات عن طريق هذه المكاتب بتراضي الأطراف دون أي أسلوب من أساليب الضغط والتأثير، كما بين حرص الوزارة على حل القضايا الأسرية ودياً من خلال خبراء ومختصين تستعين بهم الوزارة حيث تعمل الوزارة على القيام بدور مهم في هذا المجال. ونية الوزارة لإنشاء وكالة خاصة بها حرصاً على الشأن الأسري.
وتحدث الوزير خلال لقاءاته عن التحكيم وأهميته في العملية العدلية، وأطلع الجانب البريطاني على نظام التحكيم الجديد وما تضمنه من أحكام مهمة، وأوضح أنَّ القضاء لا يتدخل في موضوع التحكيم ولا يراقب سوى ما يتعلق بعدم مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام للدولة وسلامته من البطلان الإجرائي، وأنَّ تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية تتم من خلال الاتفاقيات والمعاملة بالمثل. وأكد الوزير على استقلال المحاماة في عملها الموضوعي، ودعم الوزارة لهذه المهنة دون التدخل في شؤونها مطلقاً، ودعم المتقاضين غير القادرين على دفع تكاليف المحاماة من خلال ما يسمى ب «المعونة القضائية». وقال إنَّ القضايا تنظر عن طريق القضاء الطبيعي وليس لدى المملكة أي قضاء استثنائي خارج عن سياق قضاء السلطة القضائية، ويتاح للجميع الاطلاع على حسن سير العدالة من خلال علانية الجلسات بما في ذلك محاكمات المتهمين في القضايا الجنائية. وناقش خلال هذا اللقاء المطول الكثير من النظريات والمبادئ القضائية. فيما نوَّه رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة بالتقارب بين قضاء المملكة والقضاء البريطاني. وثمّن مثمناً زيارة وزير العدل والوفد المرافق له وتبادل الجميع في نهاية اللقاء المطول الهدايا التذكارية. كما زار وزير العدل، سجن صاحبة الجلالة ومؤسسة الأحداث في بريطانيا. واستمع لشرح موسع من محافظ السجن جراهام هاوينجتون، عن أقسام السجن والإصلاحية والإجراءات المتبعة حيال السجناء والبرامج المعدة لهم بهدف إعادة تأهيلهم بعد انتهاء محكوميتهم. كما زار وزير العدل المركز الثقافي الإسلامي في لندن .