وزير العدل من لندن: ليس لدينا قضاء استثنائي في المملكة

قال يتاح للجميع الاطلاع على حسن سير العدالة

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتطوير مرفق القضاء جعل المملكة تتبوأ الصدارة العالمية في بعض إصلاحاتها الإجرائية, واصفاً المشروع بالتاريخي الذي تبنته إرادة قوية وعزيمة صادقة من لدن خادم الحرمين الشريفين.
وقال خلال زيارته أمس للمحكمة العليا في لندن , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة,ولقائه رئيس القضاة اللورد فيلبس وكبار قضاة المحكمة :” تركز المشروع الذي أطلقه ودعمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تحديث الإجراءات في عمل المحاكم وإجراءات توثيق الملكية العقارية ودعمها تقنياً وبشرياً “ ، مفيدا أنه يجري حالياً استكمال حوسبة حوالي 400 مرفق عدلي يتم من خلالها التعامل الإلكتروني الكامل ، كما تم تعزيز عمل المحاكم والأعمال التوثيقية بالمؤهلين علمياً وتدريبياً.
وأوضح مبادئ وضمانات استقلال القضاء وعدم التدخل في أحكامه أو التأثير عليها ، مع الحرص على حسن اختيار العضو القضائي وفق الترشيحات ذات الصلة, مع أهمية استطلاع سيرة كل مرشح وخضوعه لفترة تجريبية كافية يتم فيها متابعة أعمال القضاة عن طريق قياس الأداء من قبل التفتيش القضائي دون أن يتدخل التفتيش في العمل القضائي لأن ذلك مسألة تختص بها المحاكم فقط.
وأبرز معالي وزير العدل جهود الوزارة فيما يتعلق بفكرة بدائل التقاضي من خلال إيجاد مكاتب المصالحة والتوفيق للتخفيف من الأعباء عن القضاء, مؤكدا حرص الوزارة قدر الإمكان وبدون إلزام على تسوية النزاعات عن طريق هذه المكاتب بتراضي الأطراف دون أي أسلوب من أساليب الضغط والتأثير.
وتحدث عن حرص الوزارة على القضايا الأسرية وحلها ودياً من خلال خبراء ومختصين تستعين بهم حيث تعمل الوزارة على القيام بدور مهم في هذ المجال وتنوي إنشاء وكالة خاصة بها حرصاً على الشأن الأسري.
كما جرى الحديث عن التحكيم ودوره المهم في العملية العدلية، واطلع الجميع على نظام التحكيم الجديد وما تضمنه من أحكام مهمة.
وذكر وزير العدل أن القضاء لا يتدخل في موضوع التحكيم ولا يراقب سوى ما يتعلق بعدم مخالفة الحكم التحكيمي للنظام العام للدولة وسلامته من البطلان الإجرائي، وأن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية تتم من خلال الاتفاقيات والمعاملة بالمثل.
وأكد استقلال المحاماة في مناط عملها الموضوعي، وقيام الوزارة بدعم هذه المهنة دون التدخل في شؤونها مطلقاً، ودعم المتقاضين غير القادرين على دفع تكاليف المحاماة من خلال ما يسمى “ بالمعونة القضائية “.
وقال :” تنظر القضايا كافة عن طريق القضاء الطبيعي وليس لدى المملكة أي قضاء استثنائي خارج عن سياق قضاء السلطة القضائية، ويتاح للجميع الاطلاع على حسن سير العدالة من خلال علانية الجلسات بما في ذلك محاكمات المتهمين في القضايا الجنائية “.
ونوقشت خلال اللقاء الكثير من النظريات والمبادئ القضائية.
وعبر عن شكره لحفاوة الاستقبال التي لقيها والوفد المرافق خلال هذه الزيارة.
كما زار وزير العدل بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة سجن صاحبة الجلالة ومؤسسة الأحداث في بريطانيا.
واستمع لشرح موسع من محافظ السجن جراهام هاوينجتون , عن أقسام السجن والإصلاحية والإجراءات المتبعة حيال السجناء والبرامج المعدة لهم بهدف إعادة تأهيلهم بعد انتهاء محكوميتهم.
عقب ذلك تجول معالي الوزير بصحبة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة على أقسام وإدارات السجن والإصلاحية تضمنت إدارة الحالات والقضايا , حيث قدم مسؤولو الإدارة شرحاً عن الرعاية التي تقدمها الإدارة من الناحية النفسية والمعنوية ودراسة سلوك المحكوم عليه والبحث عن الطرق والوسائل لمعالجتها.