الحكومة الليبية الجديدة: بوادر توتر وخلافات في أول اختبار لها

حاول رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل، أمس الأربعاء، طمأنة “من رفعوا صوتهم لرفض التهميش والإقصاء”، قائلا: “لم تكن لدينا نية إقصاء أي مدينة، ليبيا للجميع”. وكان رئيس الحكومة الليبية عبدالرحيم الكيب قد صرح في طرابلس لدى الإعلان عن تشكيلة حكومته: “يمكنني أن أطمئن الجميع: كل ليبيا (ممثلة) في الحكومة”.
وسرعان ما بدأت الانتقادات تنهال على حكومة الكيب بعيد تشكيلها من مختلف المناطق الليبية التي تعتبر أنها تعرضت للتهميش.
الأمازيغ غاضبون:
وانتقد الامازيغ في بيان “تهميشهم”، معتبرين أنهم استبعدوا من الوزارات المهمة وان تمثيلهم في الحكومة “لا يتناسب مع حضورهم” ومساهمتهم في الثورة الليبية. ودعا المؤتمر الامازيغي الليبي عموم الليبيين، والأمازيغ خصوصا، إلى التظاهر وتجميد تعاونهم مؤقتا مع المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية.
وفي مدينة بنغازي (شرق) التي انطلقت منها الثورة على نظام العقيد معمر القذافي، أعرب عشرات المتظاهرين عن رفضهم الحكومة الجديدة، معتبرين أن هذه المدينة لم تحصل على تمثيل مناسب، ويؤيد هذا الرأي مندوبون عن مناطق الجنوب الصحراوي.
الإسلاميون الحاضرون الغائبون!
ومن جانب آخر، نفى رئيس المجلس السياسي لمدينة صرمان الليبية، عبد الناصر السعداوي، أي تهميش للإسلاميين في الحكومة الليبية المؤقتة التي يترأسها عبد الرحيم الكيب، وأكد أن الإسلاميين بمختلف أطيافهم يحظون بعدة وزارات سيادية على غرار وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وأضاف أن كل التيارات ممثلة في هذه الحكومة، ولها تمثيل ضمني داخل هياكلها، سواء كانت ليبرالية أو يسارية أو إسلامية، فالجميع شارك في المشاورات التي سبقت تشكيل هذه الحكومة التي تضم 26 حقيبة وزارية.
في حين أفاد تحقيق لمراسل صحيفة “الغارديان” البريطانية في طرابلس: “لقد وضع رئيس الحكومة الليبي، عبد الرحمن الكيب، ليبيا على الديمقراطية الوعر، والمليء بالمطبَّات، وذلك عبر تسميته مجلس وزراء من العلمانيين، متجاهلا بذلك إسلاميين بارزين”.
ووفقا للتقرير، فإن “أكبر مفاجأة” في قائمة أسماء الوزراء في حكومة الكيب كان ورود اسم أسامة الجويلي، قائد المجلس العسكري لثوار الزنتان، والذي أُسندت إليه حقيبة الدفاع.
فقد كان من المتوقَّع أن تذهب حقيبة وزارة الدفاع إلى عبد الحكيم بلحاج، القائد العسكري لمجلس ثوار لطرابلس، والذي كان قد سطع نجمه عندما قاد عملية “فجر عروس البحر” التي سقطت على أثرها العاصمة مع سيطرة الثوار على باب العزيزية، مقر الزعيم الليبي السابق معمَّر القذافي.
أما المفاجأة الثانية، حسب التقرير، فكانت إسناد وزارة المالية إلى حسين زقلام، وذلك على حساب علي الترهوني الذي كان يمسك بملف النفط والغاز والمال في المجلس الوطني الانتقالي الليبي طوال الفترة الماضية.
وتنقل الصحيفة أيضا عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها قولها إن ثمة بوادر توتُّر وخلاف بدأت تلوح في الأفق حيال التشكيلة الحكومية الجديدة، إذ يبدو أن هنالك أعضاء في المجلس الوطني “غير سعداء”.
واستبعدت التشكيلة النهائية أيضا مسؤولين محنكين، كان دبلوماسيون وبعض المسؤولين الليبيين واثقين من انضمامهم للحكومة لتحل محلهم شخصيات مغمورة نسبيا، ومن أبرز الأمثلة على هذا إعلان الكيب ان عاشور بن خيال سيشغل منصب وزير الخارجية. ولا تتوفر عنه معلومات كثيرة باستثناء أنه دبلوماسي من درنة في شرق ليبيا. واستبعد ابراهيم دباشي الدبلوماسي المحنك ونائب مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الذي تم الاتفاق على تعيينه وزيرا للخارجية مساء الاثنين وفقا لما ذكره مصدر بالمجلس الانتقالي الوطني.
ليبيا، الحكومة الجديدة