أمريكا تطمر سنوياً 3.2 مليون طن من الأجهزة

من منظور الأمم المتحدة، إنَّ خطر النفايات الإلكترونية يتزايد يوماً بعد يوم؛ لأن الأجهزة الإلكترونية الجديدة يقل عمرها الافتراضي عن تلك القديمة، وفي نفس الوقت تزداد مبيعاتها؛ ما يؤدي إلى زيادة مطردة في تلك النفايات الإلكترونية وتراكمها مع مرور الأيام.
وربما لا يدرك كثيرون، أنَّ التخلص غير السليم من المكونات الكيميائية للنفايات الإلكترونية، التي ذكرناها سابقاً، يؤدي إلى تسرب تلك الكيميائيات إلى التربة وإلى المياه الجوفية؛ ما يؤدي إلى تلوثها. كما أن الغازات المنبعثة من تلك الأجهزة، تزيد من مشكلات التغير المناخي.
كما أنه إضافة إلى الكيماويات الخطرة التي تتسرب إلى باطن الأرض، يصدِّر قطاع تكنولوجيا المعلومات حول العالم 2% من مجمل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، وذلك بحسب تقرير حديث أصدره البنك الدولي. وهذا يعني ببساطة، أنَّ النفايات الإلكترونية خطر شامل لن تفلت منه الأجيال المقبلة، هذا إذا سلمت منه الأجيال الراهنة.
يشار إلى أن التطور التكنولوجي السريع، أدى إلى إنتاج كميات كبيرة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بشكل يكاد يكون يومياً، مثل أجهزة الكمبيوتر والهاتف النقال وغيرهما، وأنَّ تلك الأجهزة ومع مرور الزمن والانتهاء من استخدامها تتحول إلى نفايات إلكترونية تضر بالبيئة والصحة العامة عندما يتم التخلص منها. ومما يثير الاهتمام، أنَّ الدول الغنية تعتمد على تصدير هذه الأجهزة البالية إلى الدول الفقيرة أو دول العالم الثالث بحجة المساعدة، لكن في الحقيقة أن تلك الدول تسعى إلى التخلص من تلك الأجهزة بثمن بخس، حيث تمنع القوانين الصارمة في تلك الدول التخلص العشوائي أو التسبب بإحداث أضرار بيئية، وبالتالي يتم تصديرها لتقع في أيدي عمال دول العالم الثالث، الذين يعملون في مجال إعادة التصنيع ويتعرضون لمخاطرها.
والجدير بالإشارة أن الولايات المتحدة الأمريكية، تعد أكبر دولة مستهلكة للإلكترونيات في العالم، وأنَّ أكثر من 315 مليون جهاز حاسوب أصبحت بالية وغير قابلة للاستعمال في أمريكا مابين عامي 1997 و2004م.
وذكرت إحدى الدراسات التي أعدت في الولايات المتحدة، أن 3.2 مليون طن من هذه الأجهزة يتم طمرها سنوياً كطريقة للتخلص منها، وبالإضافة إلى ذلك أن 250 مليون طن من هذه الأجهزة تصبح خارج الخدمة بدون فائدة في عام 2015، وأن ستة ملايين من هذه الأجهزة مخزونة في البيوت والدوائر بدون استخدام، وأن هذا القدر الكبير من النفايات الإلكترونية، سيؤثر حتماً على الدول التي تدعي أنها تملك تقنية عالية تمكنها من السيطرة الكاملة على مقومات البيئة.. ويبين الرسم البياني (الجرافيك) عمر الاستخدام (العمر الافتراضي) للأجهزة الإلكترونية بالسنين، حيث يكون مصير هذه الأجهزة الدفن في البلدان النامية.
مسؤول «بلديات» سابق: ليس هناك تفكير جدي للتخلُّص منها

علي بلال – الرياض
قلل وكيل بلدية المعذر بالرياض سابقاً المهندس إبراهيم الزحوفي، من وجود كميات كبيرة أو مخيفة للنفايات الإلكترونية، بخلاف النفايات الصحية التي توجد بشكل كبير وتؤثر على صحة الإنسان بشكل أكبر. وأوضح الزحوفي ل «الشرق» أنه لم يكن هناك أي تفكير في عملية التخلص من النفايات الإلكترونية حتى الآن، مشيراً إلى أنها «لا تمثل خطراً كبيراً على الإنسان؛ لأن كمياتها قليلة جداً»، مستدركاً خطورة النفايات الإلكترونية في المنازل، أكثر منها في محلات البيع.
واستشهد الزحوفي بكثرة وجود أجزاء من الأجهزة الإلكترونية التالفة في المنازل، «كبطاريات أجهزة الريموت أو الهاتف» التي تغير في المنازل ثم ترمى في النفايات.
ماذا يفعل أصحاب محال تصليح الأجهزة الإلكترونية بالنفايات؟
«الشرق» طرحت سؤالاً محدداً لعدد من المشتغلين في محال تصليح الأجهزة الإلكترونية: ماذا تفعلون بالنفايات المتبقية من أجزائها، وكانت هذه الإجابات:
أكد حسن الشاويش صاحب محل تصليح أجهزة إلكترونية بالرياض، أن الأجهزة الإلكترونية التي لا يمكن تصليحها، يتم تفكيكها إلى قطع صغيرة، حيث يتم الاحتفاظ ببعضها كقطع غيار، ويتم التخلص من بقية الأجزاء بوضعها في صناديق القمامة كآخر الحلول، أو بيعها بسعر قليل جداً إلى أشخاص يعملون على جمع الأجهزة القديمة.
وكشف مشتاق عبداللطيف الذي يعمل في مجال جمع الأجهزة الإلكترونية القديمة، أن جزءا منها يتم شحنه إلى دول خارجية، مثل الصين والهند وغيرها، للاستفادة منها مرة أخرى بإعادة تصليحها.
وذكر أحمد عطية صاحب محل للأجهزة الإلكترونية القديمة، أن البقايا التي يظن البعض أنها نفايات، يمكن أن تدر على صاحبها أموالا طائلة، مشيراً إلى أن الأجانب يشترون تلك الأجهزة ويصدرونها لبلدانهم، ويبيعونها بسعر أكبر.
العمر الافتراضي لبعض الأجهزة الإلكترونية