الأمانة الاقتصادية بالجامعة العربية تناقش تحديات مؤتمر “ريو+20′′

ناقش الإجتماع التشاورى علي مستوي الخبراء المعنيين بالتحضير العربي الإقليمي لمؤتمر “ريو+20′′ بالقاهرة أمس عدد من المحاور الهامة لرسم خريطة للتنمية المستدامة في المستقبل على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، لتحسين معيشته المواطن العربى.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد إبراهيم التويجري علي ضرورة تحسين إدارة المؤسسات العربية بهدف تكامل الجهود وتبني شراكات متعددة تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة في ظل نظام اقتصادي عالمي أبوابه مفتوحة أمام الجميع وقائم على اعتماد الابتكار والتعليم وتقوية إدارة المعارف كأسس للبناء.
ودعا إلى ضرورة الخروج برؤية مستقبلية عملية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية تكون قابلة للتنفيذ والرصد والمتابعة والتقييم، وذلك لإعادة التوازن بين المرتكزات الثلاث للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) لتحقيق القضاء على الفقر والجوع والمرض والارتقاء بالتعليم والتدريب والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن مسودة الإعلان الوزاري العربي لوزراء البيئة يؤكد على الالتزام السياسي لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية وبذل كافة الجهود لتحقيقها وفقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، إلى جانب التأكيد من عدم المساس بمبادئ ريو ورفض أية محاولة لإعادة التفاوض بشأنها، والغستمرار في تنفيذ استراتيجيات ومخطط برامج التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي خاصة مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية وذلك بالبناء على التقدم المحرز في تنفيذها ومواجهه التحديات الماثلة في تنفيذها وسد الثغرات وتحديثها، حسب الاقتضاء، بناءاً على التحديات الناشئة والجديدة التي تشهدها المنطقة العربية ومنها تغير المناخ ومخاطره والأزمة المالية العالمية وتداعياتها والتطورات السياسية في المنطقة العربية وآثارها.
وأوضح إن هناك حاجة ماسة لضرورة إجراء تقييم صحيح للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة وخاصة مؤتمري ريو وجاهنسبرج وتحديد التحديات والفجوات في التنفيذ مع وضع خطط وبرامج لمواجهة التحديدات الجديدة والناشئة وتوفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات اللازم لتنفيذها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
القاهرة | محمد حماد