المسموح والممنوع في تداول الأسهم

الأصل أن كل صور تداول الأسهم وأشكاله جائزة، ما عدا التداول أثناء فترات الحظر، والتداول بناءً على معلومات داخلية، والتداول المنطوي على التضليل. وخلافاً للنوعين الأولين، فإن النوع الأخير يشوبه الغموض، ولذا سنلقي عليه شيئاً من الضوء.
يُقصد بالتداول المنطوي على التضليل اتخاذ المتداول تصرفات احتيالية هدفها إعطاء المستثمرين انطباعاً غير صحيح في شأن السعر أو كمية التداول أو كمية الطلب أو العرض. والتداولات التضليلية نوعان؛ الأول: ينطوي على عمل ممنوع بذاته، مثل إجراء صفقة لا تنطوي على نقل حقيقي للملكية، وبالتالي يفترض النظام توافر سوء النية لدى المتداول بمجرد قيامه بذلك العمل ما لم ينجح في إثبات العكس. والنوع الثاني من التداول التضليلي لا ينطوي على عمل ممنوع بذاته، وإنما يُصبح ممنوعاً إذا مورس بقصد التضليل. ومن أمثلته تكرار شراء السهم وبيعه بسعر الشراء أو أقل عدة مرات وبكميات كبيرة، بقصد إعطاء الآخرين انطباعاً غير صحيح عن كمية التداول على السهم، وكذلك إدخال أمر شراء أو بيع بكميات كبيرة ثم سحبه قُبيل بدء التداول بهدف إيجاد انطباع مُضلل عن كمية الطلب أو العرض وسعره، وأيضاً الشراء أو البيع بكميات كبيرة لحظة الافتتاح أو الإغلاق بهدف تحديد سعر مُصطنع للافتتاح أو الإغلاق، وإدخال سلسلة أوامر متصاعدة أو متنازلة بقصد التأثير على سعر السهم إيجاباً أو سلباً. من الجدير بالذكر أن الجهات الرقابية في الأسواق المتطورة تميل نحو التغاضي عن التداول التضليلي، لاسيما النوع الثاني منه، لصعوبة إثبات سوء نية المتداول، ولتلافي إرعاب وطرد المُضاربين، الذين يوفرون سيولة ثمينة تحتاجها البورصات بشدة من أجل تعزيز كفاءتها.