الأوامر الوهمية مستمرة رغم النظام !

بعد التداول

قبل تطبيق نظام التداول الجديد في شوال 1428ه أي قبل 15 شهرا، تم الترويج لمقولة إن هذا النظام سيسمح بسرعة الكشف عن الطلبات والعروض الوهمية، وسيقضي على كافة أساليب الغش، والتدليس التي يمارسها بعض المتداولين؛ فهو نظام متكامل لمراقبة الأسواق مهمته رصد المخالفات، والعمليات غير المشروعة من خلال تسهيل عمل مراقبة السوق.إلا أن المتابع لتداولات السوق وخاصة أوامر ما قبل الافتتاح يلاحظ ان الكلام السابق لم يكن واقعيا واقرب للاستهلاك، من التطبيق ، فمستوى الطلبات الوهمية يتزايد بصورة يومية وعلى مستوى شركات قيادية مؤثرة مثل سابك حيث يتم وضع طلبات كبيرة من قبل بعض المضاربين، وبأسعار تفوق مستوى الإقفال السابق بنسبة عالية،وقبل الافتتاح بدقائق يتم إلغاء الطلب.
هذا السلوك أحد أنواع التلاعب في حركة السوق، وأحد الأساليب للتلاعب بأعصاب المتداولين ، وهدفه إعطاء انطباع مضلل عن اتجاه السهم،ولإيحاء للآخرين أن السعر على وشك الارتفاع، او الهبوط إذا كانت العملية عبارة عن عرض كمية للبيع ودفع الآخرين لوضع طلبات او عروض للأسهم ، وهو في مجمله جريمة نص على معاقبتها نظام السوق المالية حيث يعتبر أي شخص يقوم عمدا بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضلل بشأن السوق ، أو الأسعار ، أو قيمة أي ورقة مالية ، بقصد إيجاد ذلك الانطباع ، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع مخالفاً لنظام السوق ويطبق بحقه أقصى العقوبات.
كما انه سلوك يندرج تحت الممارسات التي يقوم بها بعض المضاربين لممارسة ضغط نفسي على اتجاه السوق بما يحقق مصالحهم، وهنا فان العقوبات يجب ان لا تقتصر على عقوبات مالية بل يجب ان تصل الى السجن بسبب ظروف السوق الحالية، والخسائر التي يتكبدها المواطنون من جراء الأوامر الوهمية، والإنزال القسري لبعض الأسهم.
وفي هذا الإطار فان هيئة السوق المالية مطالبة بتشديد المراقبة على الأوامر الوهمية قبل افتتاح السوق وتطبيق النظام على المتلاعبين ، وإيقاف أي متلاعبين يحاولون استعراض قواهم، ومهارتهم بهذه الطلبات والتوقف عن خداع بقية المتداولين، واصطيادهم بهذه الأوامر ،او تطبيق آلية جديدة ترفض سحب الطلبات التي تزيد أسعارها عن أسعار إغلاق اليوم السابق قبل افتتاح السوق بربع ساعة على الأقل، والتنبيه على شركات الوساطة بإبلاغ الهيئة على هذه الممارسات فور حدوثها ،او تحميلها جزءاً من المسؤولية على اعتبار أنها تسترت على حدوث جريمة في السوق المالية.
kowayed@alriyadh.com