استبعاد "الشاطر" و"أبو إسماعيل" يثير غضب الإخوان والسلفيين

أثار قرار لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر باستبعاد عشرة من المرشحين أبرزهم نائب رئيس الجمهورية السابق، اللواء عمر سليمان، والمرشح السلفي البارز حازم صلاح أبو إسماعيل، والقيادي في جماعة الإخوان، المهندس خيرت الشاطر، والدكتور أيمن نور، ردود فعل غاضبة بين أنصارهم.
وأعلن عددٌ من المستبعدين نيتهم تقديم تظلمات أمام اللجنة، فيما هدد المرشحان الإسلاميان الشاطر وأبو إسماعيل بالنزول إلى الشارع والتضحية بالدماء ضد رموز النظام السابق حال التحقق من وجود نوايا لإنجاحهم في الانتخابات.
يأتي هذا في الوقت الذي احتشد فيه عددٌ من أنصار حازم أبو إسماعيل أمام لجنة الانتخابات احتجاجا على استبعاده بدعوى ثبوت حصول والدته على الجنسية الأمريكية.
بدوره، قال أبو اسماعيل بعد قرار لجنة الرئاسة باستبعاده “توقيت البت في أمر المستبعدين كان الجمعة الماضية، وصدور قرار استبعادي بعد هذا التوقيت شيء مريب، ونحن لدينا حكم قضائي صادر ضد لجنة الرئاسة بأن والدتي لم تحمل أية جنسية، ومصادمة الحكم القضائي مصادمة للدولة، فاللجنة مختصة بفحص شروط الترشيح وليس إعطاء قرارات من نفسها”.
واعتبر أبو اسماعيل أن ما تفعله لجنة الانتخابات الرئاسية لعب بالنار وإطاحة بكل مؤسسات الدولة، وتابع “أنا من تقدمت إلى القضاء لنفي الجنسية عن والدتي، وحصلت على حكم محكمة وهذا إن دل فيدل أنه ليس عندي ما أخفيه”.
وقال ابو إسماعيل “المستشار فاروق سلطان وعضوان آخران من اللجنة، لنا معهم تجارب سابقة في الانفلات في الأحكام القانونية”.
وتابع “نحن أمام انفلات شديد وغطرسة وتحدٍّ للقوانين وإهدار لها، وما يحدث مصادمة مباشرة لثوابت القوانين، فقد أصبحنا في حالة اختراق للقانون المصري بشكل كامل”.
ووجه المرشح المحسوب على التيار السلفي كلمة لأنصاره قائلاً “نحن في رباط ولكننا سننتظر إلى الغد ونتظلم فلا يتحرك أحد الآن”.
الشاطر: مستمرون في عملنا
وفى أول تعليق له على قرار لجنة الانتخابات باستبعاده، قال المهندس خيرت الشاطر إن الثورة لم تحقق أهدافها حتى الآن، ولذلك يجب ألا تقف وأن تظل مستمرة، وتابع “سقط مبارك ونظامه ولم يتم حتى الآن بناء نظام يعبر عن الشعب، والدليل على ذلك التلاعب الموجود في أعمال الانتخابات”.
وهدد الشاطر، خلال المؤتمر الحاشد الذي عقده في ميدان المطرية في القاهرة مساء أمس الأول، بالنزول إلى الشارع إذا ثَبُت وجود نية للتضليل والتزوير لصالح فلول النظام السابق، وأكمل “سنستمر في الجهاد والعمل حتى نقيم الحق ودولة العدل”، مشيرا إلى نية الإخوان دعم الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان، حال عدم قبول الطعن ضد قرار إبعاده.
وأضاف “المسالة ليست مسألة خيرت الشاطر أو حازم أبو إسماعيل ولكن قضية نظام حكم لابد أن نصنعه، وينبغي ألا نمكن بقايا نظام مبارك والفسدة، لا بد أن نسعى لإنجاح الثورة حتى لو دفعنا أرواحنا ثمنا”.
وأضاف الشاطر “المعركة لم تنته بانتخاب رئيس حتى لو كان إسلاميا، ولكن الأمر سيظل مستمرا لأن نظام مبارك مازال قائما، وسيستمر في محاربتنا، عندما دعوت على مبارك وأنا في المحكمة قبل سنوات تم إسقاطه من قِبَل الشعب واستُجِيبَت دعوتي، سأواصل الدعاء على كل ظالم ومفسد حتى يقع مثل مبارك”، وظل يردد: “الله غايتنا.. الله غايتنا”.
واستنكر الشاطر إبعاد مرشحين وطنيين والإبقاء على وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، وهما من أبرز رجال الحزب الوطني المنحل.
بدوره، وصف محامي جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، قرار استبعاد خيرت الشاطر ب “السياسي وليس بالقضائي”، مؤكدا أن الجماعة ستتقدم بتظلم وطعن خلال 48 ساعة إلى لجنة الانتخابات.
حملة “سليمان”: وقعنا في خطأ غير مقصود
فيما نفت المتحدث الرسمي باسم حملة نائب رئيس الجمهورية السابق، اللواء عمر سليمان، الدكتورة ريم ممدوح، أن تكون الحملة لجأت خلال عملية جمع التوكيلات إلى استخدام وسائل غير مشروعة أو مارست الضغط على جهات أو مسؤولين أو استخدمت رجال المخابرات، موضحة “لو أن هناك شيء من ذلك ما تم استبعاد اللواء عمر سليمان من السباق الرئاسي”.
وأضافت ريم ممدوح “سنتخذ الإجراءات القانونية للطعن على قرار الاستبعاد، بعد أن يتم إبلاغنا رسميا به”، معللة قرار الاستبعاد بخطأ شاب في عملية جمع التوكيلات نظرا لضيق الوقت.
وفي الإطار ذاته، اعتبرت الجمعية الوطنية للتغيير قرار استبعاد عمر سليمان خطوة في الاتجاه الصحيح، وأعربت عن تطلعها إلى شمول هذا القرار جميع فلول نظام مبارك وخاصة المرشح المحتمل أحمد شفيق، “لأنهم شركاء في معظم جرائم رئيسهم”، على حد تعبير بيان الجمعية.
من جهته، شدد المرشح المستبعد، الدكتور أيمن نور، على أن قرار استبعاده قابل للطعن أمام اللجنة الرئاسية ذاتها، وقال “سنتقدم خلال الساعات القليلة القادمة بمذكرة تفصيلية للرد على أسباب الاستبعاد بالمستندات وبالوقائع القانونية التي تحتم قبول الطعن وإعادة إدراج الاسم في قائمة المرشحين”.