أكد رئيس لجنة الأعمال السعودي المصري عضو مجلس إدارة غرفة تجار جدة، الدكتور عبدالله دحلان، استعداده للتصالح بين جمعية حماية المستهلك، والغرف التجارية، قبل تصاعد الخلاف بينهما إلى ديوان المظالم. وأعلن من ناحية أخرى عن جود تفاهمات مع الحكومة المصرية على معالجة بعض الأضرار التي لحقت بالاستثمارات السعودية في مصر، التي تقدر بثلاثين مليار ريال، منها ثلاثة مليارات فردية. وبيّن دحلان في حديثه ل «الشرق» أن «الجهود التي تبذل من قِبَل المسؤولين السعوديين والمصريين كبيرة ومتواصلة، لكن الظروف دفعت بعض القضايا إلى المحاكم»، مؤكداً أن «الموضع في حاجة لوقفة عقلانية، لأن سلامة النية موجودة». وشدد دحلان على أن «المسؤولين المصريين حريصون على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، بعد استقرار الأوضاع بشكل كامل». وأفاد دحلان أن الاستثمارات السعودية في مصر لم يلحقها ضرر في رأس مالها الأصلي، وإنما كان الضرر في تشغيلها الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «تحسن السياحة في مصر، سيساهم في انتعاش هذه الاستثمارات». وتمنى دحلان أن تعيد الأسر السعودية والخليجية النظر في السياحة إلى مصر في الصيف المقبل، مشددا على أن «الأسرة السعودية هي الأعلى إنفاقا في مصر»، مؤكدا أن «هناك تدابير ستتخذها الحكومة المصرية لحفظ وسلامة السياح لديها».
إنفاق الغرف على «حماية المستهلك» إهانة وإذلال
دعا دحلان جمعية حماية المستهلك، وأعضاء الغرف التجارية للجلوس على طاولة النقاش قبل اللجوء إلى المحاكم قائلا: «أدعو العقلاء من الطرفين للجلوس على طاولة واحدة، لأن الأمر ليس قضية حق، بل هو تضارب في المصالح». وأضاف «لست ضد الجمعية، ولكنني لو كنت رئيساً لها، لرفضت تبرع الغرفة التجارية لها، حتى ولو كانت ملزمة بقرار من مجلس الوزراء، لأن ذلك فيه إهانة وإذلال للجمعية». وأعلن دحلان عن استعداده للدخول كوسيط للوصول إلى نتيجة تخدم الطرفين، مؤكدا على أن التسوية الودية ضرورة في هذه الحالة. وشدد على ضرورة أن تكون الجمعية مستقلة، ولا تأخذ ميزانيتها من أي جهة، وإنما يكون لها ميزانية مستقلة من الحكومة». وقال دحلان «ما ينطبق على جمعية حماية المستهلك، ينطبق على الجمعية الوطنية للعمال التي ولدت ضعيفة ولم تحدد مصادر دخلها وأخشى أن يطلب من الغرف التجارية إمدادها بالمال».