رفض مشترك لقرارات الرئيس اليمني.. حزب «صالح» يعتبرها مخالفة للقانون.. و«اللقاء»: تصب في مصلحة النظام السابق

يبذل سفراء أمريكا والاتحاد الأوروبي جهودا حثيثة لاحتواء تذمرٍ ساد القوى السياسية اليمنية وتحديدا شريكي الحكم «المؤتمر الشعبي» و»اللقاء المشترك»، إذ أبديا تحفظا على قرارات الرئيس الجديد عبدربه منصور هادي التي استهدفت تغيير قيادات في الجيش وأربعة محافظين.
وبعد أن اجتمع السفراء مع قيادات المؤتمر الشعبي العام في اليوم التالي لصدور قرارات «هادي»، استمع السفراء إلى رأي قادة «المشترك» الذين أبدوا استياءهم من إبعاد قيادات عسكرية وقفت إلى صف الثورة في مرحلة إسقاط الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
واعتبر قيادي رفيع في «المشترك» ل «الشرق» أن القرارات التي أصدرها «هادي» تصب في مصلحة بقايا نظام «صالح» لأنها أزاحت قيادات عسكرية وقفت إلى جانب الثورة وأبقت على أقارب «صالح» باستثناء قائد القوات الجوية الذي كان الرئيس السابق نفسه على وشك إقالته في الحرب السادسة مع الحوثيين.
وأضاف أن «المشترك» كان ينتظر من «هادي» إقالة جميع أقارب «صالح» وتعيين محافظين جدد للمحافظات الثائرة من ساحات الثورة وهي محافظات «تعز» و»الحديدة» و»حضرموت» و»البيضاء» و»صنعاء» و»مأرب» و»شبوة»، لكن الرئيس، وبحسب القيادي في المشترك، لم يمنح الثوار فرصة تولي المناصب الحكومية وخصوصا في تعز التي تعد عاصمة الثورة، حيث عين فيها رجل أعمال كان محسوبا على النظام السابق كمحافظ.
ونقل القيادي في «المشترك» عن سفراء أمريكا وأوروبا تأكيدهم ضرورة عدم ربط انطلاق مؤتمر الحوار الوطني بإعادة هيكلة الجيش كونها عملية عسكرية تتطلب وقتا طويلا.
واعتبر سفراء أوروبا وأمريكا قرارات «هادي» الأخيرة مؤشرا إيجابيا على جديته في هيكلة الجيش ورسالة مطمئنة ينبغي على الجميع التعاطي معها بإيجابية.
وكان إعلام «المشترك» قال إن قياداته أكدت للسفراء أن قرارات «هادي» لا تلبي طموحات وتطلعات شباب الثورة والشعب اليمني، مشددين في الوقت ذاته على رفضهم أي مقايضة في هذا الخصوص.
«المؤتمر الشعبي» يصعد ضد أمينه العام
في المقابل، صعَّد المؤتمر الشعبي العام بقيادة الرئيس السابق علي صالح من لهجته تجاه الرئيس هادي أمين عام الحزب، وأكد رفضه قراراته الأخيرة.
وانعكس التصعيد ضد «هادي» في لهجة تحذير على لسان قيادات المجالس المحلية في المحافظات والمديريات المنتمين للمؤتمر والمُخوَّلين بانتخاب المحافظين حسب القانون، والذين اتهموا «هادي» بانتهاك قانون السلطة المحلية والتدخل في شؤونهم التي كفلها لهم القانون.
وأكد المؤتمر، في بيانٍ له، أن قياداته في المحافظات لن يقبلوا قرارات مركزية تم تجاوزها قبل سنوات ولن يعودوا إلى الشمولية، واعتبروا أن هذه القرارات تستهدف مصادرة حق الشعب والهيئة الناخبة في صنع القرار واختيار من يمثله في مراكز القيادة في إشارة واضحة إلى إصدار الرئيس «هادي» قرارات بتعيين محافظين في حين ينص القانون على أن يتم انتخاب المحافظين من قِبَل أعضاء المجالس المحلية في المديريات والمحافظات، ويسيطر المؤتمر على غالبية هذه المجالس منذ انتخابات 2006.
وقالت قيادات المؤتمر في بيانها إن المبادرة الخليجية واضحة تماماً، وأشارت إلى تقاسم الوزارات فقط ولم تتطرق من قريب أو بعيد للسلطات المحلية في المحافظات لأن ذلك محكوم بقانون واضح وعبر الانتخابات، وذلك اعتراضا على تعيين محافظين في ثلاث محافظات من الإخوان المسلمين هي عدن ومأرب وحجه.
وأوضح المؤتمر أن قياداته في المحافظات لن تسمح بإلغاء مهامها واختصاصاتها التي أكد عليها القانون، ولن تقبل أية تعيينات إلا بموافقة المجالس المحلية، منبهين قيادة المؤتمر لخطورة تعطيل قانون السلطة المحلية.