العدل ينهي تدريب 21 رئيس محكمة على الإدارة المهنية للمحاكم

رعى وزير العدل الدكتور محمد العيسى البرنامج التدريبي «المهارات المهنية لرؤساء محاكم الدرجة الأولى»، الذي عقدته وزارة العدل بحضور ومشاركة عدد من رؤساء المحاكم، واختتم أمس الأول. وأشار العيسى إلى أهمية التدريب القضائي لكافة درجات التقاضي بمختلف المهام المسندة للعملية القضائية. وأضاف القضاء لا بد أن يُضاف لمادته الموضوعية، التي تُعدُّ الأهمّ وهي مناطُ ومحورُ العمليَّة القضائية، بل ومكمنُ الاعتزاز حيثُ تحكيم الشَّريعة، أن يُضاف لها مادة إجرائية، وهي المنشودة في هذه الدورات التي تنصب في غالبها على موضوعاتٍ تتعلق بأحكام مواد نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وهناك فرق كبير بين القاضي الذي أثرى مادته بالتدريب والحوار والاستطلاع وبين غيره. وقال إننا بحاجة إلى تعزيز الكثير من المفاهيم والمبادئ الأساسية في القضاء وفي طليعتها استقلال القضاء، والاختصاص الولائي والنوعي، والتوصيف والتسبيب القضائي، والعديد من المستجدات والنوازل في المادة الموضوعية، وهذه الأخيرة لا يدَرب فيها إلا قضاة ومختصون في الشريعة الإسلامية ومن بينهم أعضاء في هيئة كبار العلماء.
وبين أن التدريب يشمل أيضاً إدارة الجلسات، وإدارة الوقت، والمهارات التقنية، مشددا على أن القاضي بحاجة إلى تأهيل تدريبي في بعض الجوانب النظامية ولا سيما أساليب التعامل مع النص التنظيمي، وتابع الوزير: تأهيل التدريب لا يقل عن التأهيل الأكاديمي وهو مسؤوليتنا. وعقد العيسى لقاء مفتوحاً مع رؤساء المحاكم لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بتطوير أداء رؤساء المحاكم ودعمها وفق المفاهيم النظرية والتطبيقية السليمة للوصول إلى تميز الأداء القضائي والإفادة من إحصائيات العلاقة الطردية بين إنجاز القضايا وإدارة المحاكم.
وتناول البرنامج الذي أقيم في محافظة جدة، ولخمسة أيام، بمشاركة 21 من رؤساء محاكم الدرجة الأولى، تطوير أداء رؤساء المحاكم في الإدارة المهنية للمحكمة، وعرض عدد من التجارب المتميزة للقيادات القضائية، ومناقشة عدد من القواعد المتعلقة باختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ودور رئيس المحكمة في تفعيل مكاتب الصلح، والسمات الاجتماعية لبيئة العمل للقيادة القضائية، وقيادة التواصل مع الطرف الآخر وقيادة استخدام التقنية الإلكترونية.
والبرنامج يأتي ضمن خطة برامج التدريب والتطوير وفقاً للخطة التطويرية للتدريب ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.