بعد أن أجبرت على الاستقالة:

صرح رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي في مقابلة صحافية الأربعاء بأن الانتخابات العامة المقبلة يجب أن تجرى قبل يونيو 2013 وأعلن عن أحياء اللجنة الانتخابية المستقلة.
وقال الجبالي “نعتبر أن الانتخابات المقبلة يجب ألا تجرى بعد يونيو 2013، من الأفضل أن تنظم في التاسع من ابريل (يوم عيد الشهداء في تونس) أو في نهاية يونيو بعد انتهاء السنة الدراسية أوالجامعية”، مضيفاً ”نأمل بشدة أن يقوم المجلس الوطني التأسيسي بالجهد اللازم لتسريع عملية صياغة الدستور”.
والمهمة الرئيسية للمجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في 23 أكتوبر هي صياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، لكن المناقشات طالت، ولم تحدد مهلة للمجلس لكن الأحزاب التونسية الرئيسية تعهدت قبل الاقتراع أن يستمر العمل سنة واحدة، وقال الجبالي “قررنا تفعيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهناك اتفاق ضمني على اعادة تعيين كمال الجندوبي مهندس انتخابات الثالث والعشرين من تشرين الاول/أكتوبر، على رأسها.
واعترف رئيس الوزراء الاسلامي ايضا “تأخرنا في عدة مجالات”، بينما تتهم حكومته في اغلب الاحيان بالتقصير، مضيفاً ”صحيح أنه كان يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك بكثير في ملفات الشهداء والجرحى (الثورة) ولا يمكنني إلا أن ألوم نفسي وفريقي” في وقت تشتكي عائلات الضحايا من بطء المعاملات القضائية والادارية في هذه الملفات.
وتابع “كان يمكننا أن نكون أسرع في التزامنا المشاريع وعلينا أن نسرع” قبل أن يعدد أولوياته وهي “المساكن الاجتماعية والتأهيل المهني والوظيفة وكلفة المعيشة والقضاء الانتقالي والأمن”. وردا على سؤال عن التشدد الديني والهوية، المسألة التي تهيمن على المناقشات في تونس منذ اشهر، قال الجبالي ان حكومته “لا تمثل مصالح فئة او حزب بل مصالح كل التونسيين”، مضيفاً أن “معركة التونسي ليست أن يعرف أنه مسلم أو لا، بل العمل وكلفة المعيشة والسكن والنقل”.
وتابع الجبالي “هناك في الواقع شكلان من السلفية: اليمينية واليسارية، السلفية الجهادية وسلفية الفوضى”، مضيفاً “لهؤلاء نقول لا ونقول لشعبنا أن مجتمعنا يتسم بتمسكه بالاعتدال والتوازن”، وأخيراً دان الجبالي “بشدة” الشعارات المعادية للسامية التي ترددت خلال تظاهرات لسلفيين معتبرا أنها “تمس الإسلام وتونس”.