اليمن.. اندلاع احتجاجات واسعة للتهاميين ضد سطوة صنعاء.. ومخاوف من التأسيس ل «حراك مناطقي» غرب البلاد

خرج أبناء تهامة في محافظة الحديدة غرب اليمن إلى الشارع بعد أن طفح بهم الكيل معلنين ثورتهم الخاصة ضد ما أسموها “عصابات النهب والسلب واحتلال الأراضي القادمة من الشمال مدججة بقوة السلاح والنفوذ والانتماء للقبيلة والجيش ومؤسسات الأمن وبيوت المال في صنعاء وضواحيها”.
وأطلق أبناء تهامة على ثورتهم الجديدة اسم “الحراك التهامي” محاكاة للحراك الجنوبي الذي انطلق عام 2007 لذات الأسباب التي أخرجت أبناء تهامة.
ويتركز نشاط حراك أبناء تهامة في محافظة الحديدة مركز إقليم تهامة، والتي تعد ثاني أكبر محافظات اليمن من حيث السكان بعد تعز ومن حيث المساحة بعد حضرموت.
وتقع محافظة الحديدة في الجزء الغربي من الجمهورية اليمنية، وتمتد علي الشريط الساحلي الغربي المطل على ساحل البحر الأحمر وتبعد عن العاصمة صنعاء مسافة تصل إلى حوالي (226) كيلو متراً، وتتصل المحافظة بأجزاء من سبع محافظات ويشكل سكانها ما نسبته 11% من إجمالي سكان الجمهورية تقريباً.
شرارة الثورة التهامية
انطلقت شرارة الحراك التهامي الأسبوع الماضي من منطقة باب الناقة الفاصلة بين العاصمة صنعاء وسهل تهامة، حيث خرجت حشود ضخمة من أبناء محافظة الحديدة في مظاهرات مثلت انطلاق ما يعتبره التهاميون حراكهم الخاص، وذلك بمشاركة وزراء ومسؤولين وشيوخ يتقدمهم المفكر اليمني، عبد الباري طاهر، والموسيقار أحمد فتحي والوزير جلال فقيرة.
وأكد المشاركون في المظاهرات أنهم خرجوا لتدشين الحراك التهامي ضد ما تعانيه تهامة وأبناؤها على يد الأنظمة اليمنية من “ظلم مركب وتعسف مضاعف وإجحاف مذل وتهميش وإفقار ونهب للأرض وتلويث للبيئة وتجهيل وطمس للتاريخ”، على حد قولهم.
وكما هو معروف عن أبناء تهامة من ميلهم إلى السلام وعدم اللجوء إلى السلاح، حملت مظاهراتهم طابعا سلميا حيث لم يقطعوا طريقا أو يعيقوا مرور أحد.
مؤسس الحراك: مظالمنا أكبر من مظالم الجنوب
بدوره، يقول مؤسس الحراك التهامي ورئيس ملتقى الدهني الذي يضم كل القوى الاجتماعية والثقافية في تهامة، محمد الدهني، إن الحراك انطلق الأسبوع الماضي بعد عقود من التهميش والإقصاء والتغييب لهوية وتاريخ تهامة من قبل أنظمة الحكم المتعاقبة بدءًا بالإمامية وانتهاءً بنظام صالح .
ويضيف، في حديث ل “الشرق”، أن مايعانيه أبناء الجنوب ليس إلا جزءا يسيرا من معاناة أبناء تهامة على مدى العقود الماضية بينما لم يمضِ على مظالم أبناء الجنوب، وهي مشروعة، سوى عقد ونصف من الزمن ليس إلا.
ويؤكد “الدهني” أن الحراك التهامي ليس مناطقيا ولايدعو للانفصال عن اليمن بل يطالب بضم تهامة إلى الجمهورية اليمنية لأن المواطن التهامي لا يشعر أنه يمني بسبب الاضطهاد والتمييز الذي يُمارَس عليه ويحول التهاميين إلى مخزن جباية وليسوا مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات.
ويشير مؤسس الحراك التهامي إلى أن اليمن تتجه إلى خارطة سياسية جديدة، “وعلى صناع القرار أن يلتفتوا إلى القضية التهامية باعتبارها قضية إنسانية عادلة كما هو حال قضية صعدة والقضية الجنوبية”، على حد قوله، وتساءل “هل يريد النظام منا أن نرفع السلاح ليعترف بقضيتنا؟”.
ويكمل “نريد مشاركة عادلة في السلطة والثروة، تهامة تمتد من حدود السعودية إلى باب المندب، وينبغي أن يكون لها موقع في الخارطة السياسية يتناسب مع إمكاناتها الثقافية وموروثها الحضاري وموقعها الجغرافي ومواردها الاقتصادية”.
ويحذر “الدهني” من استيقاظ ما أسماه المارد التهامي، ويتابع قائلاً “خيار أبناء تهامة سلمي ولن نحمل السلاح ولا نحتاجه رغم قدرتنا على ذلك لأننا أسقطنا نظام صالح بالسلمية وسنسقط التمييز ضد تهامة بنضالنا السلمي”.
وعن اتهام أبناء تهامة لقبائل الشمال بنهب أراضيهم، يعتبر “الدهني” أن نهب الأراضي جزء من كل المشكلات التي تعاني منها تهامة، وإن كان هو الذي أشعل فتيل ثورة التهاميين، واصفاً صنعاء بأنها “تمثل مركز الناهبين لأرضنا ولحقوقنا”.
ويرى “الدهني” القضية التهامية قضية وطنية تحتم على القوى السياسية استيعابها ضمن مشروع الحوار الوطني، مؤكدا استمرارهم في النضال السلمي كوسيلة استراتيجية للانتصار للقضية.
أما الناشط الحقوقي، غمدان أبو علي، فيقول إن تدشين فعاليات الحراك التهامي يأتي ردا على ما تتعرض له تهامة من التهميش والقهر والإقصاء وطمس الهوية، ويدعو أبو علي، في تصريح ل “الشرق”، إلى إدراج القضية التهامية ضمن مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده قريباً.
مخاوف من حراك مناطقي غرباً
ورغم اعتراف السلطة المحلية في محافظة الحديدة بعدالة القضية التهامية وفداحة الظلم والتهميش الذي يعانيه أبناء تهامة، إلا أنها تتخوف من تحول الحراك التهامي إلى حراك مناطقي يعمل على إلغاء الآخر ويبث روح العنصرية والكراهية بين أبناء البلد الواحد.
ويقول عضو المجلس المحلي في الحديدة، محمد عياش، ل”الشرق” إن هناك تهميشا واضحا يُمارس من السلطات ضد الحديدة حتى في الموازنات المرصودة من قِبَل الحكومة حيث تحصل محافظة صعدة الصغيرة على ميزانية تفوق ميزانية الحديدة الثانية من حيث عدد السكان في اليمن.
ويبدي “عياش” تخوفه من مخاطر تهدد النسيج الاجتماعي اليمني إذا تم فهم الحراك التهامي بشكل خاطيء وتحوَّل إلى إقصاء لأبناء الشمال من منظور مناطقي خصوصا وأن حالة احتقان بدأت تظهر في تهامة ضد كل ما هو قادم من الشمال بسبب ممارسات خاطئة لقوى نافذة ومتنفذة في صنعاء. ويدعو “عياش” إلى التفريق بين المطالبة بالحقوق وبين إقصاء الآخرين وإبعادهم من مناصبهم ومصالحهم، مؤكدا أن الوضع في تهامة يحتاج إلى وقفة جادة وحقيقية من قبل القيادات الشريفة في البلاد لاحتوائه قبل أن يصل إلى حالة اللاعودة.
ويعترف “عياش” بنهب أراضي أبناء تهامة من قبل متنفذين وشيوخ قبائل وعسكريين، لكنه يحذر في الوقت نفسه من حالة الانفلات الأمني الطاغية هذه الأيام في الحديدة، والتي استثمرها الناهبون لتعزيز غنائمهم، على حد قوله.
ويحمل “عياش” وزارة الداخلية مسؤولية الانفلات الأمني وضياع هيبة الدولة في الحديدة، ويكمل “هناك تراخٍ في التعاطي مع القضايا الأمنية في المحافظة”، كاشفا أن قيادات أمنية أفصحت عن توجيهات من وزير الداخلية تطالبهم بعدم الصدام مع المواطنين من أبناء الحديدة أثناء اقتحام مؤسسات حكومية الأسبوع الماضي، الأمر الذي اعتبره خطأ جسيما يعمل على توسيع رقعة الانفلات الأمني وإشاعة الفوضى داخل المحافظة.
وكان تقرير للبرلمان كشف قبل عامين عن فضيحة كبرى، بحسب وصف التهاميين، حيث أورد أسماء قادة كبار في الدولة ومعارضين بارزين ضمن قائمة ناهبي الأراضي في الحديدة، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب، يحي الراعي، والقيادي البارز في المعارضة ورجل الأعمال، حميد الأحمر، إضافة إلى وزراء وضباط ومشايخ وتجار وأعضاء في مجلس النواب.
وكشف التقرير عن 400 حالة اعتداء على أراض في المحافظة من بينها 106 كشفتها شكاوى من مواطنين، ورصد التقرير أسماء 184 شخصية متورطة في نهب أراضي الدولة والمواطنين.
المحتجون يرفضون سطوة صنعاء وينتقدون غياب الأمن (الشرق)

مطالبات بإدراج القضية التهامية على أجندة الحوار الوطني (الشرق)