أيهما أسوأ: الإصابة بحادث أم إنهاء إجراءاته؟!

قدر الله لي أن أكون طرفاً في حادث سير الشهر الفائت، كنت الضحية فيه، حيث اصطدم أحدهم بسيارتي من الخلف بشكل عنيف، وقد باشره رجل المرور وأنهى معاينته وأبلغني بضرورة مراجعة مكتب المرور لإنهاء الإجراءات.
في اليوم الثاني ذهبت إلى المرور وإذا بالمراجعين يملؤون المكاتب والممرات، فلا يوجد هناك تنظيم ولا إرشادات حول ما ينبغي للمراجع أن يقوم به بناء على نوع الحالة. وبعد ساعات من الاستفسار والانتظار حصلت على رقم الحالة، ورقم مكتب التحقيق الذي يحتفظ بتقرير الحادث. ذهبت للمكتب الذي كان يشكو من الازدحام الخانق بداخله ولا يوجد فيه إلا موظف واحد كان الله في عونه.
بعد قرابة الساعتين نادى اسمي، أتيت فقام بتقليب أوراق الحادث وأبلغني بأن الخطأ كان على الطرف الآخر بنسبة 100%. وبعدها أعطاني خطاباً إلى مكتب التقديرات في صناعية ورش السيارات، حينها اعترضت على ذلك، حيث إن سيارتي جديدة وينبغي أن يرسلني إلى الوكالة لتقدير مبلغ تكلفة إصلاحها، وليست ورش الصناعية! لكنه قال عبارته المحفوظة: هذا هو النظام!
في اليوم الثالث ذهبت إلى الصناعية كما أمر، وإذا بالمقَيِّمين ثلاثة أشخاص من جنسيات عربية قد بلغوا من العمر عتياً، وكل واحد منهم يتبع لورشة، ويفترض أن يعطيك ورقة يذكر فيها المبلغ الذي يرى مناسبته لحجم الحادث وتكلفة الإصلاح. أمضوا دهراً بين أسوار مكتب التقديرات التابع للمرور، وليس لديهم خلفية عن ارتفاع الأسعار التي نعاني منها في شتى مجالات الحياة، بما فيها أسعار السيارات وقطع غيار وتكلفة الإصلاح. على كل حال، قدروا التكلفة وبخسوا فيها كما يفعلون عادة مع جميع الضحايا ممن سبقوني ومن سيلحقون!
وفي اليوم الرابع، عدت إلى المرور حاملاً مستنداتي، وإذا بالمكتب كالعادة مكتظ بالمراجعين. أعطيت الموظف اسمي ليضيفه إلى القائمة لديه، وانتظرت حتى دعاني وأعطيته الأوراق، فطلب مني جمع المبالغ وإعطاء
ه مبلغ التكلفة الإجمالي الذي قام بتدوينه على خطاب موجه إلى شركة التأمين، وطلب مني قبل المغادرة تصوير جميع الأوراق ومن ثم إرجاع أصل الأوراق له، بعد أن يقوم برهن أصل الهوية أو الإقامة لأنه لا يملك آلة تصوير في مكتبه، وأتساءل: لماذا لا يوجد آلة تصوير في مكتبه أو مكتب نسخ داخل المرور؟ ولماذا ليس هناك إلا مكتب تصوير واحد خارج المرور؟ على كل حال عدت إليه وسلمته الأصول وسلمني الهوية المرهونة! وبعدها طلب مني التوجه إلى شركة التأمين لتسليمهم الخطاب.
وفي اليوم الخامس ذهبت إلى شركة التأمين وقابلت الموظف المسؤول عن تعويضات الحوادث وسلمته الخطاب مع جميع الأوراق المتعلقة بالحادث، بعدها أخبرني أنه ينقصني تقرير عن رخصة القيادة للطرف الثاني في الحادث، الذي هو خصمي في القضية! أخبرته أنني لا أعتقد أنها مسؤوليتي، ولا أعتقد أن المرور سيسمح لي بذلك، حيث كنت أظن أن هناك حدا أدنى من النظام، يضمن الخصوصية وأمن المعلومات لدى جميع الجهات وبالذات الجهات الأمنية! لكن أبلغني بأن أذهب إلى المرور وأطلب التقرير وسيقوم الموظف بطباعته مباشرة. وبعد انتظار دام لساعات في المرور حظيت بمقابلة الموظف وطلبت منه التقرير وقام بسؤالي عن اسم الشخص ورقم سجله المدني فزودته بهما بعد أن رجعت لأوراق الحادث التي كنت أحملها معي منذ بداية مسلسل المراجعات!
وفي اليوم السادس عدت إلى شركة التأمين وقابلت الموظف المسؤول عن تعويضات الحوادث وسلمته تقريرا برخصة قيادة الطرف الثاني فطلب مني الانتظار. بعدها عاد ليخبرني بأن الموظف الذي يقوم بمعاينة وتصوير تلفيات السيارات ليكون بعدها طلب التعويض جاهزاً، غير موجود حالياً، وعليَّ زيارتهم غداً، وقال لي لا تصلح السيارة ليقوم الموظف بتصويرها، حتى لا أخسر تعويض قيمة إصلاح السيارة (كيف أخسر مبلغ التعويض وهو مذكور رقماً وكتابةً في خطاب رسمي موجه من المرور إلى شركة التأمين؟!). على كل حال أخبرته أنني لن أتمكن من الحضور مرة أخرى وسأصلح سيارتي غداً وعليه أن يجد حلاً لذلك. فخرج معي وصوّر السيارة بجواله الشخصي! وبعد ذلك أخبرني بأن الشركة ستتصل بي قريباً للحضور لاستلام شيك بالمبلغ.
وفي الأسبوع الذي يليه، استقبلت اتصالا من شركة التأمين، لكن ليس لاستلام الشيك، بل ليخبروني بأن المعاملة تنقصها صور المركبة!
هذه قصتي باختصار كأحد ضحايا النظام المتبع في التعامل مع حوادث السير! وقد قمت بحساب تقريبي للخسائر التي تكبدتها في سبيل الحصول على حقي كإنسان أُقحم في حادث سير لا ناقة له فيه ولا جمل فكانت كالتالي: 40 ساعة عمل 3000 سعرة حرارية 35 لتراً من البنزين 1200 ريال قيمة استئجار سيارة أخرى، بالإضافة إلى الضغوط النفسية التي تعرضت ومازلت أتعرض لها، ولايزال الهدر مستمراً!
نصيحة لكل قائدي المركبات في بلدي: حاول ألا تصدِم ولا تُصدم وإلا ستدفع الثمن غالياً سواء أكنت ظالماً أم مظلوماً!