عالم فيزياء يرفض عرضاً براتب 337 ألف ريال

نشرت جريدة «ذا أسترالين» أمس، خبراً مفاده، أن ثلاثة باحثين أستراليين، كانوا من بين الأكاديميين، الذين وافقوا على توقيع العقود المغرية مع جامعة الملك عبدالعزيز.
وذكرت أن الجامعة تضع على موقعها الإلكتروني قائمة من 107 أكاديميين «مميزين جداً»، من بينهم ستون عالماً وقعوا عقود انتماء مع الجامعة العام الماضي.
ووفق ما نشرته مجلة «ساينس» الأمريكية، في ديسمبر الماضي، فإن جامعة الملك عبدالعزيز تقدمت بعروض للستين باحثاً براتب 72 ألف دولار أمريكي (270 ألف ريال) للعمل بدوام جزئي، مقابل أن يلتزم الباحث بإمضاء أربعة أسابيع في الجامعة، وأن يوافق على إضافتها لاسمه على قائمة تصنيف شركة «تومسون رويترز»، المالكة لقاعدة معهد العلوم العلمية لأبرز الباحثين.
وذكرت المجلة العلمية إن الجامعة قامت بذلك لتسجل مراكز متقدمة في التصنيف العالمي للجامعات، إضافة إلى التوسع في مجال البحث العلمي والتعاون.
وقال اثنان من الباحثين البارزين الأستراليين لجريدة «ذا أسترالين» إنهم يعتقدون أن هدف الجامعة الأساسي كان بالفعل إحراز مراكز متقدمة في التصنيف العالمي.
وقال عالم الرياضيات جون بوروين، من جامعة نيوكاسل الأسترالية: «أعتقد أنهم يحاولون، وبكل وضوح أن يتقدموا في التصنيف، ولكن ربما كانوا يحاولون إحداث تغيير، بدعوة أكاديميين مميزين لزيارتهم».
وقالت المتخصصة في الرياضيات، شيريل بريغر، من جامعة أستراليا الغربية: «إنه شيء مثير للسخرية، ولكن إذا كان ذلك سيدعم فريقهم، وينتج عنه تعاون سليم، فأظن أن ذلك شيء جيد».
وأوضحت بريغر، وهي المرأة الوحيدة في القائمة، أنها وافقت على توقيع العقد بعد إقناعها بأنها ستشارك في بحث علمي رفيع المستوى.
وأوضحت الصحيفة أن عقد بريغر، الممتد لثلاثة أعوام، يتضمن طلباً بتقديم باحثين بارزين آخرين. ولذا ستسافر مع أيكوس سيريس، وهو حاصل على الزمالة في الرياضيات من جامعة أستراليا الغربية، بالإضافة لطالب ما بعد الدكتوراه، في رحلتهم الأولى لجامعة الملك عبدالعزيز.
وقال جيرمي مولد، وهو عالم فيزياء فلكية من جامعة سوينبرن، إنه تلقى عرضا عبر بريده الإلكتروني. وأضاف أنه على الرغم من أن العرض «مغر جدا»، واشتمل على تسعين ألف دولار (337.5 ألف ريال)، بالإضافة للراتب السابق موجهة لمركز البحوث وطلاب الدكتوراة. إلا أنه رفضه لأنه لم يتلق إجابة على ما إذا كان ذلك الانتماء المشترك، سيضر بتصنيف جامعة سوينبرن؟.
وكان الباحث الأسترالي الثالث الذي وافق على توقيع عقد هو مايكل دوبيتا، وهو عالم فضاء متقاعد من جامعة أستراليا الوطنية.
وقال توني شيل، وهو خبير في التصنيفات في جامعة غريفيث الأسترالية، إن جامعة الملك عبدالعزيز انتجت عددا من البحوث أقل من العشرين جامعة الأسترالية الرائدة، وفهرست في الشبكة العلمية التابعة لشركة «تومسون رويترز».
وأضاف «نحن على حق عندما نتساءل عن مضمون واستدامة برامج البحوث التي تجمع بهذه الطريقة».
زاهد: الجامعة تتبنى منهجاً.. ولا تضحي بسمعتها من أجل تصنيف
الدمام – نعيم تميم الحكيم
د. عدنان زاهد
رد وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور عدنان زاهد، على من يقول إن الجامعة تهدف من خلال تعاقدها مع باحثين عالميين إلى رفع تصنيفها العالمي على مستوى الجامعات، بأن الجامعة، «بكل وضوح وشفافية، تتبنى منهجاً استثمارياً استراتيجياً من أجل مستقبل هذا الوطن»، مشيراً إلى أن ذلك «استثمار سليم ومعافى».
وأكد أن «الجامعة تربأ بنفسها وبسمعتها عن القيام بشراء أبحاث علمية منشورة، من أجل التقدم في التصنيف العالمي للجامعات»، مشدد على أن «الجامعة، لا يمكن أن تضحي بسمعتها من أجل الحصول على جوائز زائفة، وحتى العلماء المتفوقين الذين يتعاونون معها، لا يمكن أن يوافقوا على أو يقبلوا مثل هذا الافتراض غير الأخلاقي».
وقال زاهد «إلى جانب ذلك، فإن البرنامج، الذي تبنته الجامعة، لا يختلف عن البرامج الموجودة في كثير من جامعات النخبة حول العالم، وهذه الجامعات، ما زال العلماء المتفوقون يتلقون منها أكثر العروض إغراء للعمل فيها، أو التعاون معها».
وأكد زاهد أن «الجامعة بدأت، في مارس (2010م)، برنامجاً في الرياضيات، وبموجبه فإن عدداً من علماء الرياضيات المرموقين والمشهود لهم زاروا الجامعة، وقدموا دورات في موضوعات بحثية راهنة ومعاصرة، وتعاونوا في نشر أوراق بحثية، كما بدأوا في تأليف كتابين، وأطلقوا مجلة علمية في الرياضيات، هي: (Bulletin of Mathematical Science)، التي قام بنشرها الناشر العالمي (Springer)».
وخلص زاهد إلى أن هذا البرنامج «تم بسطه وتعميمه ونشره، ليشمل معظم التخصصات العلمية الأخرى، وأن الجامعة قامت باستقطاب أساتذة متميزين زائرين آخرين للعمل، وبشكل مكثف، في المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز»، مشيراً إلى أن «الجامعة تتعاقد مع العلماء الذين يستشهد بأبحاثهم بمعدلات عالية على أساس نظام التفرغ الكلي، أو التفرغ الجزئي».