قررت اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض، نقل مصنع الإسمنت إلى خارج النطاق العمراني لمدينة الرياض. وذكر المهندس إبراهيم السلطان، أنه في ضوء قرار اللجنة القاضي بنقل مصنع الإسمنت، فقد قررت وزارة البترول والثروة المعدنية نقله وتغيير موقع الامتياز مع تجديد ترخيص المصنع لمدة أربع سنوات فقط، يتم فيها استكمال إجراءات نقل المصنع خارج الحيز العمراني لمدينة الرياض، وتجهيز الموقع البديل وتجهيز المصنع والمحجر، مشيراً إلى أنه صدر توجيه رئيس اللجنة، باعتماد تجديد رخصة محجر شركة مصنع الإسمنت، لمدة أربع سنوات فقط، ابتداءً من تاريخ انتهاء الرخصة الحالية في 14 جمادى الأولى 1433ه، مع الاستمرار في تطبيق الأنظمة والضوابط البيئية على المصنع خلال فترة بقائه في موقعه الحالي. وأن تقوم اللجنة المشكلة من الجهات المعنية، بالعمل على إيجاد موقع مناسب للمصنع بعيدا عن الحيّز العمراني لمدينة الرياض، لنقل المصنع إليه. وحصرت اللجنة في اجتماعها التاسع أمس الأول، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا، بمقر الهيئة بحي السفارات، الأنشطة والمنشآت ذات الأثر السلبي على البيئة في جنوب مدينة الرياض، واطلع الاجتماع على التقرير النهائي للجنة الفنية الذي رصد كافة الأنشطة الصناعية ذات الأثر السلبي على البيئة في جنوب مدينة الرياض، ويبلغ عددها 587 مصنعاً ومنشأة، في بلديات الشفاء، والحائر، والسلي، والعزيزية»، وتعددت أنشطتها ما بين مصانع مواد بناء، ومصانع أثاث، وأعلاف، وجلود، وسماد، وصهر حديد، ومبان جاهزة، ومواد كيماوية. وقرر الاجتماع إغلاق وإزالة كافة الأنشطة غير المرخصة التي تقع ضمن مناطق غير مخصصة لتلك الأنشطة. وأقرت اللجنة العليا عدداً من الإجراءات الخاصة بالمناطق التي يتركز فيها العدد الأكبر من المنشآت المخالفة، وتشمل مخطط 196 على امتداد طريق الخرج، ومنطقة التشليح العشوائي في الحائر، ومنطقة أعمال الخشب بالمنصورية، والأنشطة العشوائية بحي المصانع، ومخطط أرض الراجحي.
