خارطة الانتخابات الرئاسية (14)

وصل عدد المرشحين للرئاسة في اليوم الثالث لفتح باب الترشح إلى ما يقرب من ثلاثمائة، ما يُرشّح لأن يصل العدد في نهاية فترة التقدم للترشح لألف مرشح على الأقل (!). يتعاطى كثير من المصريين مع هذا باعتباره شيئا مسليا، وكعادة المصريين انطلقت النكات في كل مكان. البعض الآخر -وأنا منهم- أجد الأمر صحيا للغاية، لأن مجرد نزول أحدهم من بيته لسحب استمارة الترشح على المنصب الأكثر احتكارا في مصر منذ العصر الفرعوني تقريبا معناه أن المصري يشعر الآن أنه استرد وطنه، ما دام يمكنه تقديم نفسه كمرشح محتمل للرئاسة، حتى وإن كان على ثقة في أنه لن يشغل هذا المنصب أبدا، لاعتبارات لا علاقة لها باحتكار السلطة. في جانب آخر فإن كثرة المرشحين لهذه الدورة الرئاسية معناه أن مصر بصدد إعادة اكتشاف كوادرها، وبالنظر إلى تخفيض سن الترشح إلى أربعين عاما، فإنه سوف يكون لدينا بعد عشر سنوات من الآن عدة رجال، وربما نساء، يصلحون لأن يشغلوا هذا المنصب الرفيع، دون أن يكونوا فوق سن التقاعد.
بعيدا عن ذلك تكاد خارطة الانتخابات الرئاسية أن تكون شديدة الوضوح، وهي في الغالب مقسّمة لعدة أجنحة، أو لنقل قارات، يشغل كل عدة مرشحين مكانه في إحداها. لدينا مرشحو النظام السابق، الذين ما كان لهم أن يظهروا حتى في الإعلام لولا أن مجلس مبارك العسكري هو الذي يدير فترة ما بعد الثورة، وهم عمرو موسى، وزير خارجية مبارك، وأحمد شفيق، رئيس وزرائه، وعمر سليمان، مدير مخابراته. لدينا أيضا مرشحو التيار الإسلامي وهم: المفكر الإسلامي محمد سليم العوا، والشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، والإخواني السابق دكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، ولدينا مرشحو الثورة، الأقل حظا على الإطلاق (تلك مفارقة أخرى) وهم المحامي خالد علي والنائب اليساري أبو العز الحريري، وطبعا حمدين صباحي. هذا بخلاف مرشح المجلس العسكري، حتى ولو تم النفي من الطرفين، السيد منصور حسن، الأكبر سنا بين المرشحين، فضلا عن المرشح المحتمل الذي تبحث عنه جماعة الإخوان لدعمه، بعد رفض كل من نبيل العربي، أمين الجامعة العربية، والمستشار حسام الغرياني.
خارطة الانتخابات قد تشهد مفاجآت أخرى، فقد يضطر دكتور محمد البرادعي إلى العودة عن قراره بالانسحاب من السباق، خصوصا وأن أنصاره بدؤوا بالفعل في جمع التوكيلات اللازمة لترشحه، ومع هذا فأحسب أنه لن يُقدم على التراجع خصوصا وأن مسلسل التشهير المغلوط به من قبل النظام الذي لم يسقط بعد مازالت حلقاته مستمرة، وهي الحلقات التي لقت دفعا كبيرا من قبل السلفيين الذين لا يمكنهم قبول فكرة أخرى إلا أن يكون البرادعي عميل أمريكا لتخريب مصر!
البرادعي اليساري الديمقراطي، حسب وصفه لنفسه، الذي كان على مشارف التحالف مع أبي الفتوح، الإخواني، قبل شهور قليلة من انسحابه، يرى أنصاره أن بديلهم هو أبو الفتوح، ومن ثم تمكّن الأخير من أن يكون مرشح الطبقة الوسطى في مصر بديلا عن البرادعي، لأنه بالنظر إلى الخريطة الاجتماعية في مصر فإن الطبقة الوسطى هي الأكثر اعتدالا في تدينها والأكثر انفتاحا على الأفكار وعلى فكرة التعددية والمواطنة وهي الأفكار التي يمثلها أبو الفتوح. الأخير استفاد أيضا من الزخم الثوري المستمر وصنع توافقه مع الثورة والثوار وموقفه المعارض من المجلس العسكري رصيدا كبيرا في صالحه، ما جعله الأقرب إلى الكرسي، بالنظر إلى امتداد حضوره على قارتين: الثورة والإسلاميين.
حازم صلاح أبو اسماعيل أيضا يمتد حضوره على نفس القارتين، خصوصا بعد انكماش رصيد العوا، غير أن فرص أبي الفتوح تظل أكبر بالنظر إلى الدعم المعلن من الطبقة الوسطى وبالنظر إلى الدعم المستتر من شباب الإخوان.
ومع هذا يظل من المؤكد أن اللاعبين الأساسيين في الانتخابات هما: العسكر والإخوان. أبو الفتوح لن يكون بأي حال من الأحوال مرشح العسكر ولن يكون أيضا مرشح الإخوان. الإخوان في تصوري أصبحوا في مأزق كبير. مأزق تزداد حدته كلما صعدت أسهم أبي الفتوح. الإخوان قرروا منذ عام تقريبا أنهم لن يدعموا مرشحا إخوانيا، في حين أنهم يدركون خطورة عدم دعم أبي الفتوح نظرا لشعبيته الكبيرة بين قطاعات الشباب، وسوف يكون أمامهم خيارات ثلاثة: فإما أن يقرروا دعم أبي الفتوح ويتراجعوا عن قرارهم السابق، وإما أن يجدوا مرشحا ثقيلا، وهذا ما أشك فيه بعد رفض العربي والغرياني، وإما أن يتركوا الحرية لأعضاء الجماعة لإملاءات الضمير فحسب، وهذا معناه توزع الأصوات بين مرشحي الإسلاميين الثلاثة، ما يصب في النهاية في صالح أبي الفتوح.. وللحديث بقية.