ورشة عمل تدعو إلى استبعاد صحيفة السوابق في الدعاوى المجردة

دعا المشاركون في ورشة عمل هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الباحة، إلى استبعاد إجراءات صحيفة السوابق من حيثيات الدعاوى المُجردة، استناداً إلى المحضر المُشترك المعتمد من أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والمُعدّ من قبل الهيئة وشرطة المنطقة.
وشدد حقوقيون وأمنيون ورجال حسبة منتمون ل 15 إدارة أمنية وعدلية ورقابية في ختام أعمال الورشة، على مراعاة واحترام وحفظ جميع الضمانات والحقوق الممنوحة للأفراد والمتهمين، خلال مباشرة الإجراءات الاستدلالية، بما يكفل كرامة الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمسها إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً، والتأكيد على أهمية الالتزام بنظام الإجراءات الجزائية. وانتهى المشاركون إلى 23 توصية تُعنى بضرورة كفالة حقوق المتهمين منذ الاستيقاف والقبض والإيداع، مع حفظ حق المتهم في الاتصال بذويه، وتبليغهم بمكان توقيفه، مروراً بالفحص والمعاينة ومراعاة الأحكام المنظّمة أعمال جهات الضبط في الدعاوى المُجردّة عن الأدلة والقرائن، وتذكير جهات الضبط والتحقيق والتحري بمواد متعلقة بالمتهم، وما ضمنه له النظام من التعرف على حقوقه النظامية واثبات ذلك كتابة وحقه في المحاكمة الناجزة أمام محكمة مختصة بعد إحاطته علما بالتهم المنسوبة إليه وحقه في حضور جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة والاستعانة بمحام أو وكيل ومحاكمته علناً وعدم إيذائه أو تعذيبه مادياً أو معنوياً أو تعريضه للمعاملة المهينة للكرامة الإنسانية وغيرها من حقوق.
مؤكدين على الالتزام بنص المادة 188 من نظام الإجراءات الجزائية المصرّحة بأن كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً، وتأكيد المشاركين على دعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحقيق دورها التوعوي والوقائي، مع اقتراح افتتاح قسم خاص بالعنصر النسائي للقيام بدورهن في تحقيق هذه الشعيرة. وتضافرت آراء المشاركين على ضرورة تطبيق الأنظمة والتعليمات في جرائم الأوراق المالية والتجارية التي تحفظ حقوق الدائنين، وهيبة تلك الأوراق باعتبارها أدوات وفاء موجبة الاستحقاق.