أرجع بحّارة وصيادون ارتفاع أسعار الأسماك في القطيف خلال الشهرين الماضيين، إلى عدم منح مكتب العمل في المنطقة الشرقية تصريحات عمالة للصيادين؛ ما تسبب في توقّف أكثر من نصف المراكب في ميناء دارين عن دخول البحر منذ أكثر من أربعة أشهر، لعدم وجود عمالة كافية، وهو ما أدى إلى إغلاق معظم المحلات في سوقي القطيفوتاروت.وبدا سوق الأسماك المركزي في القطيف خالياً من الأسماك، ولم تفتح معظم محلات البيع أبوابها لعدم وجود ما يباع، فمن ينظر لأكبر سوق أسماك على مستوى الخليج العربي يظنّ للوهلة الأولى أنه أحد الأسواق المهجورة، ولم يختلف الحال في سوق السمك بجزيرة تاروت عن نظيره في القطيف.وتجولت «الشرق»، أمس، في كِلا السوقين، إذ كانت المحلات مغلقة ما عدا اثنين أو ثلاثة فقط، ولم تكن لديها أسماك متوفرة كما في السابق. ولايزال سعر المنّ «16 كيلو» لأسماك الكنعد والصافي والهامور يتراوح بين 800-900 ريال، وسعر الكيلو الواحد منها لم يتغير منذ شهرين من 50-70 ريالاً. إيقاف التصريحات وشكا عبدالحميد آل إدريس من تضرره بسبب إيقاف تصريحات العمالة طوال الفترة الماضية، وقال «رفعت برقية للديوان الملكي أشتكي فيها تضرري مع الكثير من البحّارة من إيقاف منحنا تصريحات العمالة منذ أربعة شهور تحت مبررات واهية منها عدم وجود سجل تجاري، ما نتج عنه توقّف أكثر مراكب الصيد، وبالتالي تعرضنا لخسائر كبيرة»، مؤكداً أنه تعرض لخسارة بلغت أكثر من 500 ألف ريال في الفترة الماضية.وأضاف «لا يوجد لدي سوى 12 عاملاً فقط، وهذا العدد لا يكفي لبحار يملك ثلاثة مراكب صيد، لأنني أحتاج على الأقل عشرة عمال في المركب الواحد، ولدي 600 قرقور داخل البحر لا يستطيع أربعة عمّال استخراجها»، مشيراً إلى أنه منذ 15 يوماً لم تدخل مراكبه للصيد، ودخل أحد مراكبي للصيد الأسبوع الماضي ورجعوا به العمال بعد يومين فقط لشعورهم بالتعب والإرهاق نتيجة الأجواء المتقلبة.وذكر آل إدريس أن الرياح والأجواء الباردة والمتقلبة لا تؤثر على دخول الصيادين للبحر، لافتاً إلى أن سلاح الحدود يمنع التصريحات فقط إذا كان الهواء شديداً، حفاظاً على سلامة الصيادين من الخطر. الصيد الجائر وأفاد البائع محمد آل غزوي أن البحّارة لا يتم منحهم تصريحات لدخول البحر، بسبب الأجواء المتقلبة، لافتاً إلى ندرة السمك، وارتفاع الأسعار منذ شهرين حتى الآن، وعزا ذلك إلى العمالة الوافدة، والتصدير للخارج. بينما طالب البائع حسين المحيشي بعدم صيد الأسماك الصغيرة، وهو ما وصفه ب»الصيد الجائر» ومنع الشّباك، وتشديد الرقابة على الصيادين حتى يتكاثر السمك. وقال «إن صيد الأسماك الصغيرة مثل الكنعد والهامور، أدّى إلى شحّ الأسماك في البحر، بسبب جور الصيد والشباك الممنوعة». وعبّر المواطن محمود الوحيد عن استغرابه من الارتفاع الكبير لسعر الأسماك، وقال «لم أرَ في حياتي سعر الكيلو لسمك الصافي يصل إلى خمسين ريالاً، بعدما كنت أشتريه ب 25 ريالاً». حرس الحدود ينفي من جهته، نفى الناطق الإعلامي لحرس الحدود في المنطقة الشرقية، العقيد البحري خالد العرقوبي، عدم منح حرس الحدود تصريحات دخول للصيادين، وقال «إن ذلك غير صحيح، فلم نتوقف عن منح تصريحات الدخول إلا في حال الرياح الشديدة والعواصف». وأضاف «نحن حريصون على عدم توقف الصيادين عن الصيد، والاهتمام بمتابعة تعقب قياس سرعة الهواء، من أجل سلامة المواطنين وعدم تعرضهم للخطر».
