منتدى الأعمال السعودي الياباني يمنح تراخيص يابانية ويوقع 6 مذكرات تفاهم

سلمت الهيئة العامة للاستثمار خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني أمس، الذي حمل شعار "الرؤية السعودية اليابانية 2030، ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية، كما جرى توقيع 6 مذكرات تفاهم بين البلدين، وذلك بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال وقادة الفكر والاقتصاد في البلدين الصديقين .
وفي هذا السياق سلم معالي وزير التجارة والاستثمار ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ثلاث رخص استثمارية شملت شركة " SMBC" المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والإدارية، وشركة " SB.
Energy" المتخصصة في مجال استشارات الطاقة المتجددة، ومكتب "TADANO" لتقديم الخدمات العلمية والفنية للوكلاء السعوديين المتخصصين في المجال الصناعي.
وحظي المنتدى بمشاركة فاعلة من أصحاب المعالي الوزراء من كلا البلدين، حيث شارك معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومعالي وزير النقل المهندس نبيل بن محمد العامودي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر وسمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود وكيل الهيئة العامة للرياضة، كما شارك من الجانب الياباني معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد "هيروشيجي سيكو"، ونائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية السيد "ياسوكازو ايرينو" وممثل مركز التعاون الياباني بالشرق الأوسط السيد "سي جي هيروتا".
من جهته أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار أن المملكة تعد البيئة الأنسب لقطاع الأعمال الياباني، حيث توفر المملكة كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربح بأقل مخاطر في بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.
وأوضح الدكتور القصبي أن الجانبين سيستعرضان سوياً ما تم إنجازه على صعيد الرؤية المشتركة السعودية اليابانية 2030، وما تمخضت عنه اجتماعات وأنشطة اللجنة المشتركة، بالإضافة لتقارير المتابعة ومعالجة ما يرصد من معوقات أو عقبات تقابل رجال الأعمال في كلا البلدين، داعياً الجانب الياباني لمتابعة ما يحدث في المملكة من تطورات وإصلاحات متتابعة في البيئة الاستثمارية.
من جانبه شكر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد عبد العزيز الفالح الجانب الياباني على حضورهم المنتدى ، مثمنا جهود العاملين على هذا اللقاء من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية والهيئة العامة للاستثمار، التي عودتنا على مثل هذه النجاحات. مؤكدا أن اللقاء يأتي والبلدين يجمعهما الدور المسؤول لهما في المجتمع الدولي تجاه قضايا السلام والاقتصاد العالمي، وسعيهما الطموح لإنعاش الاقتصاد فيهما، وإثراء العالم بتجارب فريدة ومتطورة في التشييد والصناعة والتقنية والبحوث. وقد بنت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين إلى اليابان في شهر مارس من العام الماضي، ولقائه خلالها مع القيادة اليابانية على هذا الدور في إطلاق شراكة وتعاون غير مسبوق بينهما.
وأفاد معاليه أن تاريخ البلدين مليء بالنجاح والإنجاز عندما تجتمع جهودهما، ففي مجال الطاقة، مكنت موثوقية المملكة في إنتاج الطاقة تلبية نحو35-40 %من متطلبات اليابان من النفط على مر السنين، كما أن شراكة البلدين في قطاع التكرير والتسويق والكيميائيات الياباني عبر مصفاة شوا شل قد قاربت العقد والنصف من الزمن. حيث أسهم مشروع أوكيناوا لتخزين النفط الخام بتعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الياباني، كما يشهد المشروع توسعاً أكثر إثر الزيارة الميمونة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لليابان .
معبرا عن سعادته برؤية شراكة أرامكو السعودية مع شركة سوميتومو كيميكال في مشروع بترورابغ تتنامى وتزدهر مع اقتراب انتهاء المرحلة الثانية من هذا المشروع الضخم. بالإضافة لذلك تتواصل النشاطات المشتركة في مجالات نقل التقنية وتبادل الخبرات و تطوير الموارد البشرية، وتبذل جهود لبناء شراكات ناجحة في مجال الصناعة والثروة المعدنية، كما أن للقطاع المصرفي الياباني دوراً مهماً ومتصاعداً في النشاطات التمويلية التجارية في المملكة وأسهم بشكل كبير مؤخراً في تمويل نشاطات الاقتراض الحكومي وكذلك في تمويل المشاريع في المملكة.