وزير المالية يُكرم البنك الأهلي لدعمه أبحاث التمويل الإسلامي

أكد، رئيس المجموعة الشرعية بالبنك الأهلي، عبدالرزاق الخريجي، على أهمية وجود تنسيق أكبر بين الهيئات المختلفة المسؤولة عن وضع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالمصرفية الإسلامية وتطوير المعايير الموحدة التي تلبي احتياجات الصناعة وتساعدها في تحقيق النمو والنجاح وذلك لضمان استمرار الصناعة المصرفية الإسلامية في النمو.
جاء ذلك خلال مشاركة البنك الأهلي في دعم ورعاية فعاليات مؤتمر أبحاث التمويل الإسلامي الثاني الذي نظمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن برعاية وزير المالية الدكتور محمد الجدعان وحضور مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان ونُخبة من الأكاديميين والمُتخصّصين من عدّد من الجامعات المحلية والدولية.
وأشار الخريجي الذي تسلم تكريم البنك الأهلي من وزير المالية إلى أهمية تطوير رأس المال البشري من خلال التدريب والتأهيل وسد الفجوة في المنتجات بين النظام التقليدي والإسلامي، خاصةً في مجالات أسواق المال والخزينة، وذلك نظراً للطبيعة المعقدة لهذه المنتجات، وحاجة البنوك المستمرة إلى وجود منتجات تفي بجوانب المخاطر والعائد و السيولة، مبيناً أن قطاع التمويل الإسلامي حقق تقدُّماً كبيراً وطلباً مُتزايداً ومُستمراً، إذ شهدت السنوات الخمس الأخيرة نسبة نمو بلغت 15% سنويا.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية تُنظّم عمل المصارف والبنوك الإسلامية الي جانب القوانين واللوائح التي تصدرها الجهات الرقابية المختصة.
ووجه الشكر والتقدير لمؤسسة النقد العربي السعودي لدعمها للصناعة المصرفية بالمملكة وخاصةً فيما يتعلق بإصدار اللوائح المُنظّمة لمنتجات تمويل الأفراد.
وأضاف إن مشاركة البنك الأهلي في المؤتمرات والندوات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية تأتي انطلاقا من ريادته وتميُّزه في ابتكار الحلول التمويلية الإسلامية والعديد من المنتجات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى المساهمة في تهيئة الظروف لخلق مناخ أكثر انفتاحا على العالم لدفع صناعة التمويل الإسلامي إلى آفاق جديدة، كون قطاع التمويل الإسلامي هو أحد أسرع القطاعات نمواً في الصناعة المصرفية.
واختتم قائلاً: إن البنك الأهلي يقوم باستمرار بتطوير منتجات مالية جديدة وابتكار صيغ للتمويل والاستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتنفيذ برامج متعددة لنشر المعرفة والتوعية بالمصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تدريب العاملين في البنك وتأهيل علماء في مجال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وكان للبنك الأهلي الريادة في ابتكار منتجات متوافقة مع الضوابط الشرعية والتي أضافت للمصرفية الإسلامية، ومنها: منتج التورق المصرفي لتمويل الأفراد الذي يتيح للعميل الحصول على احتياجه من النقد، وبطاقات الائتمان الإسلامية، والضوابط الشرعية لاستثمار الصناديق في أسهم الشركات الدولية والصناديق المحمية، والتي أصبحت تطبق في العديد من المصارف المحلية والدولية.
وأخذ البنك الأهلي على عاتقه المساهمةَ في دعم الأنشطة والفعاليات الهادفة للبحث عن حلول عملية تسهم في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية والمجتمع، ومن إسهامات البنك في المجال دعم المؤسسات المنظمة للصناعة المصرفية الإسلامية ورعاية المؤتمرات والندوات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية ودعم كراسي بحث المصرفية الإسلامية.