بأمر الملك .. لجنة عليا برئاسة ولي العهد لمكافحة الفساد

أوقفت لجنة مكافحة الفساد التي شكلت مساء أمس ويرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، 11 أميراً و38 وزيراً ونائب وزير حاليين وسابقين وعدد كبير من ورجال أعمال معروفين بتهم مختلفة.
كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمس أمر ملكي حازم أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.
وقال ولي العهد السعودي، خلال لقاء تلفزيوني مسجل، إنه «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًا من كان، سواء أمير أو وزير».
وفي سياق متصل اعتبرت هيئة كبار العلماء في السعودية أن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب. وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر :» إن محاربة الفساد تأمر به الشريعة الإسلامية، وتقضي به المصلحة الوطنية، ومحاربته لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب».
وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وتقوم اللجنة استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام.
كما للجنة الاستعانة بمن تراه، ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه، وما اتخذته بهذا الشأن.
كما أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بإعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، وتعيين الأمير خالد بن عياف وزيراً للحرس الوطني.
إلى ذلك تم إعفاء الوزير عادل فقيه، وتعيين محمد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
كما صدر أمر بإنهاء خدمة الفريق عبدالله السلطان قائد القوات البحرية، وتعيين الفريق فهد الغفيلي خلفاً له.