روائح عار الرشاوى القطري تفوح من جديد في أروقة الاتحاد الدولي

أعلنت سلطات الادعاء السويسري أمس، عن فتح تحقيق جنائي مع جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» الإعلامية المملوكة لجهات قطرية، مشيرة إلى أن التحقيقات تتمحور حول فساد يرتبط بمنح حقوق بث كأس العالم.
ورفض باري بيرك المحامي الأميركي لفالك التعليق. كما لم يرد ممثلون لبي إن في قطر وباريس على الفور على طلبات للحصول على تعليق.
وأعلن مكتب المدعي العام السويسري أنه بدأ تحقيقات في مارس مع فالك والخليفي، وهو الرئيس التنفيذي ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إضافة لرجل أعمال لم يكشف عن اسمه ويعمل في قطاع حقوق البث الرياضي.
وأضاف مكتب المدعي العام أن الثلاثة يشتبه في ارتكابهم لجرائم الرشوة والاحتيال وسوء الإدارة والتزوير.
والتقى مدعون مع فالك بينما أجرت السلطات في فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا عمليات تفتيش في مقرات تنتشر في عدة أماكن. وقال مدعون فرنسيون إنهم فتشوا مكاتب لبي إن في باريس أمس.
وقال مصدر قضائي في اليونان: « شارك مدعون في عمليات تفتيش لعدة مقار. قادت السلطات السويسرية تلك العملية».
وقال مكتب المدعي العام السويسري الخميس: «يشتبه في أن جيروم فالك قبِل امتيازات ليست من حقه من رجل أعمال في قطاع حقوق البث الرياضي فيما له صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030 لدول بعينها ومن ناصر الخليفي فيما يتصل بمنح الحقوق الإعلامية لدول بعينها فيما يخص كأس العالم عامي 2026 و2030».3
وكان مكتب المدعي السويسري أعلن بالفعل العام الماضي أنه يشتبه في ارتكاب فالك لسوء إدارة ومخالفات أخرى. ونفى فالك ارتكاب أي مخالفات.
ويسعى الفيفا لتغيير إجراءاته وطريقة العمل به في أعقاب أسوأ أزمة في تاريخه والتي ظهرت على السطح في عام 2015 بعد إدانة الولايات المتحدة عشرات من المسؤولين الكرويين بسبب اتهامات ترتبط بالفساد.