تقارير دولية تؤكد اقتراب الاقتصاد القطري من حافة الهاوية

أكدت عدة تقارير اقتصادية دولية، اقتراب الاقتصاد القطري من حافة الهاوية، واصفة الواقع الحالي للاقتصاد في دولة تنظيم الحمدين بأنه «مهدد بالانهيار»، بعد المقاطعة التي فرضتها كل من السعودية، البحرين، الإمارات، ومصر منذ يونيو الماضي، بسبب تورط نظام الدوحة بزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، والتورط بدعم الإرهاب والتطرف. وأكدت تلك التقارير أن اقتصاد قطر بات يعيش مرحلة صعبة للغاية، من حيث توقف رؤوس الأموال الاستثمارية عن استكمال خططها ومشاريعها في البلاد، وتوجه الدوحة نحو الاقتراض، وطرح مزيد من أدوات الدين في السوق العالمية، على الرغم من ارتفاع حجم الدين الخارجي الذي بلغ ما نسبته 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتجاوزت التهديدات التي يواجهها اقتصاد قطر توقف بوصلة الاستثمار، وتراجع القوة الشرائية، ومحدودية منافسة الذراع الجوية للدوحة، لتصل إلى أسواق الغاز، حيث ذكرت وكالات أنباء عالمية أن أستراليا باتت تهدد إنتاج قطر للغاز الطبيعي المسال، حيث تخطط أستراليا لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بنحو 16 في المائة في 2018، مع بدء تشغيل مشروعات جديدة بقيمة 180 مليار دولار.
وبحسب وكالات أنباء عالمية فإن الدوحة تعتزم جمع تمويل تبلغ قيمته نحو 9 مليارات دولار على الأقل من بيع الصكوك، مما ينبئ بزيادة جديدة في حجم الدين الخارجي الذي يهدد الاقتصاد القطري، فيما تكشف الأرقام الاقتصادية أن إجمالي الدين الخارجي القطري بلغ ما نسبته 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الملامح المهمة التي تكشف حجم الخطر الذي يهدد اقتصاد قطر، أضاف مصرف قطر المركزي ما يعادل 19 مليار دولار من الأصول المقدرة بالعملات الأجنبية التي لم يتم الكشف عنها سابقاً، إلى احتياطاته الإجمالية في شهر أغسطس الماضي، حيث تشير الأرقام إلى النزيف المستمر في الودائع الأجنبية، التي هبطت بنسبة 5 في المائة خلال أغسطس الماضي على أساس شهري، لتفقد بذلك البنوك القطرية ما قيمته 35.6 مليار ريال قطري من حجم ودائعها الأجنبية، بنسبة تراجع كبرى بلغت نحو 19 في المائة خلال 3 أشهر فقط. وتواجه الدوحة أزمة كبرى على صعيد تباطؤ الاقتصاد، حيث توضح الأرقام الرسمية أن معدلات نمو الاقتصاد القطري تعيش أسوأ مراحلها منذ الأزمة المالية العالمية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع مستوى المخاطر التي تنذر بنقص السيولة النقدية في المصارف المحلية، وسط مؤشرات تؤكد عدم قدرة البنك المركزي القطري على الاستمرار طويلا في السحب من الودائع الأجنبية، إذ إن استمرار السحب يكشف حجم التهديدات المالية التي لن تستطيع حكومة الدوحة الاستمرار في مواجهتها.