أكدت وزارة المالية الالتزام بسداد المستحقات للقطاع الخاص خلال 60 يوماً من تسلمها أوامر الدفع. وأوضح عرض قدمته الوزارة أول من أمس لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص للعام المالي الحالي، والواردة للوزارة من الجهات الحكومية، أن عدد أوامر الدفع المتسلمة والمدفوعة بلغ 345 ألف أمر دفع، بقيمة إجمالية قدرها نحو 525 مليار ريال تخص 450 جهة حكومية مرتبطة بالميزانية العامة للدولة حتى منتصف الشهر الحالي، وبلغ عدد الأوامر الصادرة للقطاع الخاص منها نحو 125 ألف أمر دفع تعادل ما نسبته 36 في المائة من إجمالي عدد الأوامر المدفوعة. وأوضح التقرير أن نحو 26 في المائة من إجمالي عدد أوامر الدفع للقطاع الخاص دفعت خلال 15 يوماً من تسلمها، وبلغت قيمتها نحو 16 في المائة من إجمالي مبالغ أوامر الدفع للقطاع الخاص، وكذلك نحو 26 في المائة من إجمالي عدد أوامر الدفع تم صرفها خلال الفترة ما بين 15 و30 يوماً من تسلمها وبنسبة قدرها 19 في المائة من إجمالي المبالغ المدفوعة للقطاع الخاص. وبذلك، يكون أكثر من 52 في المائة من أوامر الدفع المتسلمة، وهو ما نسبته 35 في المائة من المبلغ الإجمالي المستحق للقطاع الخاص، تم دفعها خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمها، وخلال الفترة ما بين 31 و45 يوماً من تاريخ تسلم أوامر الدفع من الجهات الحكومية؛ تم صرف 46 في المائة منها، التي تمثل ما نسبته 57 في المائة من إجمالي مبالغ أوامر الدفع. وبين أنه خلال مدة لم تتجاوز 45 يوماً تم صرف أكثر من 121 ألف أمر دفع تمثل 98 في المائة من عدد أوامر الدفع المتسلمة وتعادل ما نسبته 92 في المائة من إجمالي مبالغ تلك الأوامر. وأشار التقرير إلى أن أوامر الدفع التي صرفت خلال الفترة ما بين 46 و60 يوماً بلغت ما نسبته اثنين في المائة من عدد أوامر الدفع المدفوعة، وتعادل ما نسبته 6 في المائة من إجمالي مبالغ تلك الأوامر. في حين أن أوامر الدفع المتبقية والتي لا يتجاوز عددها 95 أمر دفع وتعادل ما نسبته اثنين في المائة من إجمالي مبالغ تلك الأوامر؛ تم صرفها بعد 60 يوماً، نظراً لوجود أحكام قضائية صادرة على المستفيد أو عدم اكتمال مسوغات الصرف، مما أدى إلى إعادتها إلى الجهات الحكومية. وكانت الوزارة وضعت الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ الالتزام تجاه القطاع الخاص، ورفع تقارير دورية للمجلس حول الموضوع. وأوضحت الوزارة أنها تعمل حالياً على تطوير آليات التعامل مع أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص، عبر بوابة رقمية تساعد في تحقيق السرعة والكفاءة والشفافية في التعامل مع أوامر الدفع المستحقة.
