مواطنون يستغربون رفض منحهم صكوكاً شرعية على منح رسمية

استغرب عدد من أهالي مكَّة المكرَّمة، قرار وزارة العدل الأخير ممثلاً بكتابة عدل الأولى والمحكمة العامة، رفض منحهم صكوكاً شرعية لأراضيهم الممنوحة لهم رسمياً من أمانة العاصمة المقدسة، بحجة أنها تقع داخل نطاق الحرم المكِّي الشريف. مطالبين بسرعة البت فيها وتسريع منحهم تلك الاستحكامات التي طال انتظارهم لها.
وقال عبدالعزيز الحسيني ل»الشرق» إنهم حصلوا على منح ملكية في أحد مخططات مكَّة المكرَّمة السكنيّة المعدّة من قبل أمانة العاصمة المقدَّسة، وبتخطيط بلدية الشوقية نفسها، لكنهم فوجئوا برفض كتابة عدل الأولى بمكَّة إصدار صكوك لها بحجة أنها داخل حدود الحرم المكِّي.
ولفت مواطن آخر من سكان مخطط ولي العهد (غرب مكَّة) أن مخططات ولي العهد كلها مخططات سكنيّة تبدأ من مخطط رقم 1وتنتهي بمخطط رقم عشرين وبتخطيط من أمانة العاصمة المقدسة نفسها والتي لم تُشر لأي ملاحظات حول تلك الأراضي وموقعها وبعدها عن مجاري السيول والمصالح الحكومية.
وقال إنه حصل على منحة بمخطط ولي العهد بمساحه 900 متر مربع، وتم عمل المخططات الهندسية لها بعد تجزئتها ورفع المساحة وتحويل المعاملة من قبل الأمانة إلى كتابة العدل لاستخراج حجج استحكام، إلا أنها تعثَّرت منذ ست سنوات.
وأضاف معجب المورقي أنه لم يستطع أن يستغل الأرض الممنوحة له في المخطط بسبب عدم حصولهم على صكوك الاستحكامات، وهو ما جعله غير قادر على مواجهة أعباء الزيادات المستمرة في قيمة إيجارات المنازل.