توطين تأجير السيارات

استطلعت ورشة عمل عقدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في الرياض مؤخراً، آراء ومقترحات ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات، وذلك في خطوة ترمي إلى تنسيق وتوحيد الجهود بما يضمن توطين القطاع بالكامل، حيث ناقشت الورشة، التحديات التي تواجه توطين مكاتب تأجير السيارات، وسبل تطبيق قرار توطين نشاط مهم وحيوي لا يقل أهمية عن الأنشطة والقطاعات الأخرى من حيث الأمان الوظيفي، والعائد المادي المناسب.
وبحثت الورشة التي شارك فيها وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي، وممثلون عن وزارتي الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، وهيئة النقل، وشركاء ومستثمرون في نشاط مكاتب تأجير السيارات، سبل تدريب وتأهيل الراغبين في الالتحاق بالنشاط، ومن هم على رأس العمل في مكاتب تأجير السيارات، ساعات العمل، عقود العمل، واحتساب طلاب الجامعات في (نظام العمل الجزئي).
بدوره، أكد وكيل الوزارة للبرامج الخاصة خلال اللقاء مع ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات، العمل على صياغة عقود عمل موحدة للقوى الوطنية الراغبة في الالتحاق بمكاتب تأجير السيارات، بما يضمن حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة كافة.
واستعرض الدكتور الشافي، ممكنات ومحفزات الدعم التي تقدمها منظومة الوزارة، والشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة، في سبيل قصر العمل في مكاتب تأجير السيارات على السعوديين، ومن ذلك برامج الدعم التدريبية والتمويلية التي سيتولاها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لافتاً إلى أن بنك التنمية الاجتماعية سيقدم تمويلاً للسعوديين الراغبين في الاستثمار في مكاتب تأجير السيارات.
من ناحيته، أكد نائب رئيس هيئة النقل للقطاع البري المهندس فواز السهلي، أهمية الشراكة مع الجهات المعنية في تنظيم وتطوير عمل مكاتب تأجير السيارات، من خلال مسارات عدة، يأتي من بينها تحسين البيئة المكانية لمكاتب تأجير السيارات، وتحديد الاشتراطات، إضافة إلى تحديث وتعديل بعض اللوائح والتشريعات المنوطة بعمل الهيئة.
ويندرج توطين مكاتب تأجير السيارات، تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، الذي حقق خلال الفترة الماضية عدداً من الإنجازات، ففي نشاط بيع وصيانة الجوالات ومستلزماتها تم إلحاق 16 ألف مواطن بالنشاط، ضمن برنامج التوطين الكامل للنشاط. وتم توقيع عقود لتوظيف 2200 مواطن في شركات كبرى في قطاع السياحة، ومن المخطط أن يتم إلحاق 33 ألفا آخرين في القطاع حتى نهاية عام 2018.
وشهد العام الماضي إتاحة فرص وظيفية ل 7500 مواطن في قطاع الصحة كأطباء وممرضين، وغيرها من الاختصاصات الطبية مع مراكز صحية، ومستشفيات حكومية، ومن المخطط أن يتم إلحاق 93 ألف مواطن بالقطاع حتى نهاية عام 2020م.