«العمل» تبحث توطين «مكاتب تأجير السيارات».. واحتساب طلاب الجامعات «جزئياً»

استطلعت ورشة عمل عقدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في الرياض أخيراً، آراء ومقترحات ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات، وذلك في خطوة ترمي إلى تنسيق وتوحيد الجهود بما يضمن توطين القطاع بالكامل، وقصر العمل فيه على القوى الوطنية.
وجاءت ورشة العمل التي حملت عنوان «توطين مكاتب تأجير السيارات»، انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية الشراكة البناءة مع المستثمرين في القطاع، والاستماع لآرائهم ومطالبهم، وتشخيص التحديات، والتغلب عليها.
وبحثت الورشة التي شارك فيها وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي، وممثلون من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة النقل، وشركاء ومستثمرون في نشاط مكاتب تأجير السيارات، سبل تدريب وتأهيل الراغبين في الالتحاق بالنشاط، ومن هم على رأس العمل في مكاتب تأجير السيارات، وساعات العمل، وعقود العمل، واحتساب طلاب الجامعات في «نظام العمل الجزئي»، إضافة إلى بحث سبل تطبيق التوطين مناطقياً بحسب التوزيع الجغرافي، وفقاً لمراحل زمنية يتم تحديدها من الأطراف المعنية كافة.
وناقشت الورشة التحديات التي تواجه توطين مكاتب تأجير السيارات، وسبل تطبيق قرار توطين نشاط مهم وحيوي لا يقل أهمية عن الأنشطة والقطاعات الأخرى من حيث الأمان الوظيفي، والعائد المادي المناسب.
وأكدت ورشة العمل، أهمية تنظيم القطاع بما يعود بالنفع في الحفاظ على الجانبين المجتمعي والأمني، إضافة إلى استعراض ممكنات الدعم للقوى الوطنية العاملة في القطاع.
واستعرضت ورشة العمل، التجاوزات الراهنة التي تشهدها بعض مكاتب تأجير السيارات، والمتمثلة في وجود العمالة الوافدة في النشاط، وذلك في مخالفة صريحة لنظام العمل بخاصة المادة (39)، هذا بخلاف ممارسات التستر التجاري.
بدوره، أكد وكيل الوزارة للبرامج الخاصة خلال اللقاء مع ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات، العمل على صياغة عقود عمل موحدة للقوى الوطنية الراغبة في الالتحاق بمكاتب تأجير السيارات، بما يضمن حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة كافة.
وشدد وكيل البرامج الخاصة على عقد ورش عمل تدريبية يتولى إدارتها وتصميم حقيبتها التدريبية عدد من ملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات أو أصحاب الاختصاص في النشاط.
واستعرض الدكتور الشافي ممكنات ومحفزات الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة، في سبيل قصر العمل في مكاتب تأجير السيارات على السعوديين، ومن ذلك برامج الدعم التدريبية والتمويلية التي سيتولاها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وامتداداً لأوجه الدعم، ذكر الشافي أن بنك التنمية الاجتماعية سيقدم تمويلاً للسعوديين الراغبين في الاستثمار في مكاتب تأجير السيارات.
وطرحت ورشة العمل عدداً من الحلول، في سبيل تنظيم وتطوير عمل مكاتب تأجير السيارات، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، إلى جانب هيئة النقل، والجهات الشريكة الأخرى.
وتدعم وزارة الداخلية سبل تنظيم واستقرار سوق العمل من خلال المشاركة مع الجهات المعنية في الحملات التفتيشية، لتعقب وضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل من العمالة الوافدة.
من ناحيته، أكد نائب رئيس هيئة النقل للقطاع البري المهندس فواز السهلي، أهمية الشراكة مع الجهات المعنية في تنظيم وتطوير عمل مكاتب تأجير السيارات، من خلال مسارات عدة، يأتي من بينها تحسين البيئة المكانية لمكاتب تأجير السيارات، وتحديد الاشتراطات، إضافة إلى تحديث وتعديل بعض اللوائح والتشريعات المناطة بعمل الهيئة، في سبيل دعم مشاركة القوى الوطنية في مكاتب تأجير السيارات.
وأشار السهلي، إلى أن الهيئة ستقوم بتقديم عرض للمستثمرين وملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات عن النظام الآلي الإلكتروني المزمع تطبيقه على المكاتب.
وشدد السهلي على أهمية دعم جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إحلال القوى الوطنية في النشاط بدلاً من العمالة الوافدة، ولا سيما أنه من الأنشطة الحيوية، وذات المردود المادي المناسب.
ويحقق تنظيم النشاط، خفض معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني (سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة) في الأنشطة والقطاعات، من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص.
ويندرج توطين مكاتب تأجير السيارات، تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، والذي حقق خلال الفترة الماضية عدداً من الإنجازات، ففي نشاط بيع وصيانة الجوالات ومستلزماتها تم إلحاق أكثر من 16 ألف سعودي وسعودية بالنشاط، ضمن البرنامج الذي يقتصر العمل فيه 100 في المئة على السعوديين والسعوديات.
وتم توقيع عقود لتوظيف 2200 سعودي وسعودية في شركات كبرى في قطاع السياحة، ومن المخطط أن يتم إلحاق 33 ألف سعودي وسعودية في القطاع حتى نهاية 2018.
وشهد العام الماضي إتاحة فرص وظيفية ل7500 سعودي وسعودية في قطاع الصحة كأطباء وممرضين، وغيرها من الاختصاصات الطبية مع مراكز صحية، ومستشفيات حكومية، ومن المخطط أن يتم إلحاق 93 ألف سعودي وسعودية بالقطاع حتى نهاية 2020.