توصية بإنشاء مكتب تنسيق تنموي بين الجهات الحكومية وغير الربحية

أوصت ورقة عمل باستحداث مكتب بمسمى «مكتب التنسيق التنموي»، بهدف رسم استراتيجية موحدة للتنمية الاجتماعية في الأحساء بين القطاع غير الربحي والإدارات الحكومية، ومراقبة تنفيذها، ورسم استراتيجية موحدة للتنمية الاجتماعية في المحافظة توضح الإطار العام للتدخلات التنموية، وتعطي المرونة في الوقت ذاته للجمعيات والمراكز والإدارات في تنفيذ برامجها الخاصة وفقاً لاحتياجات المستفيدين من خدماتها، ونشر الخطط الاستراتيجية والتشغيلية لمؤسسات القطاع غير الربحي والإدارات الحكومية، لتمكين شركاء التنمية من العمل بصورة تكاملية وتعاونية والتنفيذ المشترك للبرامج والمشاريع.
وكانت جمعية البر في الأحساء قدمت مساء أمس الأول، ورقة عمل بعنوان «حوارات تنموية نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع غير الربحي في الأحساء»، وذلك ضمن لقاء رؤساء وأعضاء لجان التنمية والجمعيات الخيرية والتعاونية، مع المجلس البلدي والجهات الحكومية، الذي نظمه مركز التنمية الاجتماعية في الأحساء برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية سعيد الغامدي، ورئيس المجلس البلدي في الأحساء أحمد الجعفري.
واستعرض مدير عام جمعية البر في الأحساء معاذ الجعفري، المجالات التنموية الاستراتيجية وفقاً لرؤية المملكة 2030، وأهم مجالات القوة لدى القطاع غير الربحي، ومنها مرونة تطبيق البرامج والمشاريع التنموية، وإمكانية الحصول على تمويل للبرامج والمشاريع التنموية من القطاع الخاص والمؤسسات المانحة، أو من التمويل الذاتي، ووجود موارد بشرية ذات طاقة للعمل، خاصة فيما يتعلق بالعمل التطوعي، سرعة التدخل في مشاريع التنمية أو الحالات الطارئة نتيجة مرونة النظم الإدارية واللامركزية.
كما استعرض الخدمات التي يمكن للقطاع غير الربحي تقديمها للإدارات الحكومية، ومنها: العمل التطوعي، وإدارة الفعاليات الاجتماعية والثقافية، وتنفيذ برامج ومشاريع لا تتوفر لها ميزانيات لدى الإدارات الحكومية، وتدريب وتأهيل الموارد البشرية في الإدارات الحكومية وفقاً لإمكانات وتخصص كل منظمة لاربحية، بالإضافة إلى المساهمة في إجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتنمية الاجتماعية.
وأشار الجعفري إلى برنامج عابر سبيل الذي تقدمه الجمعية منذ 13 عاماً للمستفيدين، والذي يعتبر أحد الأمثلة على التكامل والتعاون بين القطاع غير الربحي والإدارات الحكومية.