أثنى على تنازل ذوي القتيل آل سليم.. وأكد أن إغلاق المستشفى العام لأسباب احترازية

شدد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على رفض النقاش في أمر يتعلق بسلامة المواطن مهما كانت الظروف، مؤكداً أن إغلاق مستشفى نجران العام جاء لأسباب احترازية، إلى أن ينتهي الفريق الهندسي من فحص القواعد والأساسات، وإقرار صلاحية المبنى من عدمه.
جاء ذلك خلال ترؤسه في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، أمس، الجلسة الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي الجاري.
وأوضح الأمير جلوي أنه تم اتخاذ عدة إجراءات وسبل لخدمة سكان غرب مدينة نجران، وقال «نحن مؤتمنون على خدمة المنطقة والأهالي الكرام، ولا نقبل المساومة على ذلك من أي أحد، والواجب علينا العمل للمصلحة العامة، وتفهم أهداف الخطط التطويرية التي ترمي إلى خدمة الأبناء والأحفاد في المستقبل أيضاً». وحثّ على تعزيز الدور الرقابي في تنفيذ المشاريع، وتقييم الشركات المنفذة، وقال «المقاول في الأصل هو مواطن، فإن كان يغيب عنه الضمير الوطني، ويعمل بمنأى عن مصلحة الوطن ودون الإحساس بالمسؤولية واستشعار خدمة المواطن، فهذا يعد خائناً للأمانة، وسيتم حرمانه من تسلم أي مشروع في المنطقة».
إلى ذلك؛ عرض مديرو الجهات التعليمية والخدمية الميزانيات المعتمدة هذا العام، حيث بلغت 299 مليون ريال لجامعة نجران، و410 ملايين للأمانة، وأكثر من 93 مليوناً للبلديات، فيما خُصص للشؤون الصحية مبلغ مليار و288 مليون ريال، وللطرق والنقل 76 مليوناً، إضافة إلى مبلغ 40 مليون ريال للصيانة الوقائية للطرق.
واشتملت الميزانيات على تخصيص 50 مليون ريال لصيانة المدارس وملاحق التعليم، وأكثر من 12 مليونًا لصيانة وترميم المساجد والجوامع ومراكز الدعوة والإرشاد، و800 مليون ريال لمشاريع الربط الكهربائي والشبكات ومحطات التوزيع، فيما كان لمشاريع فرع وزارة التجارة والاستثمار ما يربو على 24 مليون ريال.
من جهة أخرى، أثنى أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على اختيار ذوي القتيل هادي بن مسفر بن راشد آل سليم، للصلح والتنازل عن قاتل ابنهم، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يصلح الجاني، ويجعله مفتاح خير لأهله ومجتمعه.
جاء ذلك خلال استقباله لذوي القتيل في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للإصلاح والعفو في الإمارة، جابر بن حسن أبو ساق. وبيّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز فضل الصلح ونتائجه، مستشهداً بقول الله سبحانه وتعالى «والصلح خير»، وقال «الشرع مطهرة للجميع، سواء تم تنفيذ القصاص أو انتهى بالصلح، وأي أمر فيه إصلاح شأن البلاد والعباد يعود بالخير في الدنيا والآخرة، بينما مَن رفض الصلح فهذا لا ينقصه شيء، ويجب أن لا يُلام، لكن من واجبنا جميعاً في هذا المجتمع الكريم السعي لإصلاح ذات البين، ونزع الخصومة، والعيش بمحبة، وإلا فطالب القصاص على حق». من جهتهم، عبر ذوو القتيل عن سعادتهم بإتمام الصلح، وانتهاء الأمر إلى ما فيه خير للطرفين.