لجنة لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي ب «الشرقية»

عقد تعليم المنطقة الشرقية في مقر أمانة المنطقة بالدمام، أمس، اجتماعاً للجنة الرئيسة لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي بالمنطقة، بحضور أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، ومدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن المديرس، ومدير الدفاع المدني في المنطقة العميد محمد الزهراني.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن المديرس في كلمته خلال الاجتماع أهمية التكامل والتعاون بين جميع الجهات الحكومية والخاصة مع التعليم للوصول إلى تحقيق رؤية 2030، مشيراً إلى أن الاجتماع حظي بموافقة أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على تكوين هذه اللجنة، التي تأتي لتحفيز المستثمرين في التعليم الأهلي والأجنبي لدعم القطاع الخاص، الذي يمثل أهمية كبرى في قطاع التعليم، حيث أثبتت عديد من التجارب المتميزة في التعليم الأهلي نجاحهاً وتلقى الدعم والمساندة لتجويد عملية التعليم.
وذكر أن الاجتماع شارك فيه عدد من الجهات الحكومية لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي بالشرقية، مشيراً إلى أن ذلك سيحقق نتائج مثلى في إنهاء الإجراءات حتى يتحقق للمستثمر الحصول على الترخيص بأعلى جودة ممكنة مع الحفاظ على تطبيق الأنظمة، مضيفاً أن عدد المنشآت التابعة للتعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الشرقية تبلغ 695 منشأة، ويدرس بها 163 ألف طالب وطالبة.
من جانبه، أوضح المهندس فهد الجبير أن الاجتماع يأتي لتوحيد وتكامل الجهود بين الجهات التي تصب في مصلحة التعليم، مستعرضاً الأهداف المطورة التي ستترجم على الواقع في معايير الاستثمار بالتعليم الأهلي والأجنبي.
إلى ذلك، أكد مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الشرقية عوض المالكي، أهمية هذه الشراكة بين القطاع الحكومي لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وضمان جودة العملية التعليمية في المدارس الأهلية والأجنبية التابعة لتعليم الشرقية، مشيرا إلى أن طلاب وطالبات المدارس الأهلية في المنطقة حققوا مراكز متقدمة محلياً في الاختبارات التحصيلية والقدرات بنسبة 65% محققين العشرة الأوائل على مستوى المملكة، كما حققوا على المستوى العالمي مراكز مرموقة في مشاركاتهم الدولية.
يذكر أن الاجتماع شهد استعراض أهداف اللجنة التي تتمثل في مراجعة وتوثيق معايير الاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي الصادرة من جميع الجهات الحكومية، ومراجعة وتسهيل الآلية الخاصة بإصدار تراخيص المدارس الأهلية والأجنبية ومعاهد اللغات ومراكز الإشراف والتدريب التربوي من خلال رفع مستوى التنسيق في ذلك بين جميع الجهات الرسمية المعنية، إلى جانب دعم المستثمرين في التعليم الأهلي والأجنبي من المرافق التعليمية المملوكة للقطاع الخاص، وكذلك المواقع المخصصة للاستثمار العام في البلديات لتسهيل الإجراءات والشروط المتعلقة بها.