ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين والمهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات، على أن تصل نسبة التوطين إلى 100 % بحلول مطلع يوليو. وأوضحت المؤسسة، في تعميمٍ أصدرته أمس، أن قرارها يشمل فروع ومراكز استقبال المطالبات، والمعاينين، وإدارة الحطام، والاسترداد، وكذلك جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء ومهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين. وبحسب التعميم؛ تشمل إلزامية التوطين جميع الوظائف في إدارات مطالبات المركبات بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها «إضافةً إلى توطين الوظائف في الشركات المسند إليها بعض أو كل هذه الوظائف». ويتعيّن على شركات التأمين والمهن الحرة تزويد مؤسسة النقد بتقارير شهرية؛ لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف. كما يتعين على الشركات الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في التعميم بنسبة 100% خلال موعد أقصاه 8 شوال المقبل الموافق 2 يوليو. وأشارت مؤسسة النقد، في بيانٍ الأربعاء، إلى توجهها العام نحو توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة. وأكدت أهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة في رفع نسب التوطين استنادا إلى «المادة ال 79 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني» وإلى «التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص». ولفتت المؤسسة، في الوقت نفسه، إلى وجوب التزام شركات التأمين والمهن الحرة بتدريب وتأهيل موظفيها من المواطنين في جميع الإدارات وفروع التأمين، مع الاستعداد لتنفيذ تعليمات المؤسسة التي ستأتي في هذا الشأن و»ستُلزِم الشركات بزيادة نسب التوطين في جميع الوظائف وعلى رأسها الفنية والقيادية». وبحسب البيان؛ ستتخذ «النقد العربي السعودي» كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين والمهن الحرة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في تعميمها.
