مطالباتٌ بإعادة هيكلة بنك التنمية الاجتماعية وزيادة دعم الأسر المنتجة

دعا عضوان في مجلس الشورى هيئة «نزاهة» إلى إيجاد قاعدة معلوماتٍ عن حالات الفساد ومراقبة شركات القطاع الخاص خصوصاً المدرجة في سوق الأسهم، بينما تساءلت عضوةٌ عن مبادرات الهيئة لتحسين ترتيب المملكة في مؤشرات مكافحة الفساد العالمية.
وناقش «الشورى»، خلال جلسةٍ أمس برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية فيه بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن العام المالي 1436/ 1437ه.
وبعد طرح تقرير اللجنة الذي تلاه رئيسها، عساف أبو اثنين، للمناقشة؛ أبدى عددٌ من أعضاء المجلس آراءهم وملاحظاتهم.
وأشاد أحدهم بدور «نزاهة»، متسائلاً عن الهدف من وراء مطالبتها بالحصول على نصوصٍ للأحكام القضائية في مجال الفساد.
ودعا آخرٌ إلى التوسع في مراجعة الأنظمة بما يعزّز حماية النزاهة ويسد الثغرات النظامية التي قد يتولد الفساد عنها. في حين لاحظ زميلٌ لهما «تداخلاً بين أعمال هيئة مكافحة الفساد وجهات رقابية أخرى».
بدوره؛ ذكر أحد الأعضاء أن القطاع الصحي لا يتعاون مع «نزاهة» للحد من الملاحظات التي أبدتها في تقريرها، مطالِباً الهيئة بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي «كونه يؤدي دوراً رئيساً مع الجهات التي تقدم الخدمة الصحية في المملكة».
واقترح آخر أن توجِد «نزاهة» قاعدة معلوماتٍ عن حالات الفساد، ورأى أن تحقيق متطلبات «رؤية المملكة 2030» وبرنامج «التحول الوطني 2020» يؤكد أهمية دعم الهيئة. ودعا زميلٌ له إلى إيجاد رقابة من قِبِل الهيئة على شركات القطاع الخاص خصوصاً المدرجة في سوق الأسهم.
في الوقت نفسه؛ طالب عضوٌ الهيئة بإيضاح أسباب تأخر المملكة في مؤشرات مكافحة الفساد العالمية. فيما حذرت عضوةٌ من مخاطر هذا التأخر، ورأت أن تراجع المملكة في هذه المؤشرات سيؤثر سلباً على جذب الاستثمارات، متسائلةً عن مبادرات «نزاهة» لتحسين ترتيب المملكة في هذا الجانب.
من جهته؛ طالب عضوٌ بحماية المبلغين عن حالات الفساد في الجهات الحكومية من الإقصاء والجمود الوظيفي.
وفي نهاية المناقشة؛ وافق «الشورى» على منح لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها لاحقاً. وأفاد مساعد رئيس المجلس، الدكتور يحيى الصمعان، بمناقشة الجلسة نفسها تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف والادخار سابقاً) عن العام المالي 1436/ 1437ه.
وطالبت اللجنةُ، على لسان رئيسها الدكتور عبدالله الفوزان، البنكَ برفع قيمة القروض الإنتاجية كمّاً وكيفاً لتحقيق أهدافها، موصيةً ب «الاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك».
وبعد طرح توصيات اللجنة للمناقشة؛ لفت أحد أعضاء المجلس إلى أهمية إعادة هيكلة الوظائف في بنك التنمية الاجتماعية، مطالباً البنك بدراسة أسباب تراجع الطلب على بعض القروض. وطالب عضوٌ آخر بإعادة هيكلة البنك بضم الصندوق الخيري الاجتماعي إليه. واعتبر زميلٌ لهما أن إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتطلب إعادة هيكلة بنك التنمية الاجتماعية، داعياً إلى رفع قيمة الدعم المقدّم إلى الأسر المنتجة. ورأى آخر عدم الاكتفاء بالدعم المادي للأسر المنتجة، وحثّ على دعمها إدارياً أيضاً «لإمكانية تحويلها إلى مؤسسات ناشئة ثم صغيرة». ووافق المجلس، في نهاية المناقشة، على منح لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مزيداً من الوقت لدراسة ما طُرِح من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها لاحقاً.
إلى ذلك؛ وافقت الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي المملكة وجمهورية بوركينا فاسو.
وصدرت الموافقة بعد الاستماع إلى تقريرٍ للجنة الشؤون الأمنية تلاه رئيسها، اللواء طيار عبدالله السعدون، بشأن مشروع الاتفاقية الموقّعة في الرياض بتاريخ 26/ 7/ 1437ه الموافق 3/ 5/ 2016م.
في سياقٍ مختلف؛ اجتمعت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في «الشورى» أمس الأول بنائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الحميدان، وعددٍ من مسؤولي الوزارة. وناقش المجتمعون جوانب تضمّنها التقرير السنوي للوزارة (وزارة العمل سابقًا) عن العام المالي 1436/ 1437ه، علماً أن اللجنة ستقدمه إلى المجلس لمناقشته خلال الفترة القريبة المقبلة. وتطرّق المجتمعون إلى عددٍ من المواضيع التي تقع ضمن اختصاص الوزارة، ومنها ما أثير مؤخراً حول نظام العمل ولائحته التنفيذية خصوصاً ما يتعلق بالمادة 77 منه واستراتيجية التوظيف. وشمِلَ الحوار، الذي شارك فيه رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله الفوزان، أهم ما تم بشأن الاتفاقيات الثنائية بين المملكة وعددٍ من الدول في مجال العمالة خصوصاً المنزلية. وقالت اللجنة إن الاجتماع يعدّ امتداداً لتكامل الأدوار بين «الشورى» والأجهزة الحكومية الأخرى سعياً إلى تحقيق الأهداف المرجوّة ل «رؤية المملكة 2030» عبر العمل على تحسين أداء الأجهزة الحكومية. وكان المجلس نظّم، الثلاثاء، لقاءً بين رئيسه وعددٍ من المواطنين الذين قدموا مقترحات وعرائض عن توطين الوظائف. وحضر اللقاءَ عددٌ من مسؤولي المجلس وكتاب الرأي في الصحف والإعلاميين.