إنشاء احتياطي بنظم الإنذار المبكر ومعلومات الأسواق والاستثمار في الخارج

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اهتمام المملكة البالغ بالأمن الغذائي والمائي المستدام، من خلال رؤيتها المستقبلية 2030م، وبرنامجها للتحول الوطني 2020م، وتبنيها من واقع مسؤوليتها الوطنية وعضويتها الفاعلة في منظومة الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، مبادرات وبرامج عديدة تضمن تحقيق هذه الغاية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء الزراعة بمجموعة العشرين، في اجتماعهم الذي عُقد أمس في برلين بألمانيا، على هامش مشاركة المملكة في أعمال المنتدى العالمي للأغذية والزراعة المنعقد في برلين، الذي يناقش هذا العام موضوع الزراعة والمياه في الإنتاج الزراعي في ضوء الطلب المتزايد على الغذاء.
وسلّط الفضلي خلال الاجتماع الضوء على مبادرات وبرامج المملكة التي تضطلع بها الوزارة لضمان الأمن الغذائي والمائي في المملكة، وفي مقدمتها إعداد استراتيجية وخطة تنفيذية للأمن الغذائي، تتضمن إعادة هيكلة وحوكمة مؤسسات الأمن الغذائي، وتطوير برنامج للحد من الفاقد والهدر من الأغذية، وإنشاء احتياطي استراتيجي يعتمد على نظم الإنذار المبكر ومعلومات الأسواق، وإعداد استراتيجية وخطة تنفيذية للاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج، لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، للمساهمة في الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، إلى جانب تفعيل مبادرات رفع جودة خدمات وإمدادات المياه ورفع كفاءة الاستخدام والإدارة المستدامة للموارد المائية الشحيحة وتعزيز الاستفادة من مصادر المياه المتجددة.
وأبان أن الوزارة عمدت إلى تنفيذ مبادرات وطنية لربط صغار المنتجين الزراعيين بالأسواق المحلية من خلال إنشاء مراكز خدمات تسويقية وتحسين أداء الجمعيات التعاونية الزراعية وتطوير إدارة أسواق المنتجات الزراعية، وتنفيذ مبادرات أخرى للتخفيف والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي والاستدامة البيئية وزيادة الرقعة الخضراء في المملكة ومكافحة التصحر والمحافظة على التنوع الأحيائي.