ارتفاع نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي إلى 95 ملياراً

ارتفعت نسبة نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي العام الماضي 8 % لتصل إجمالي قيمته إلى 95 مليارا و145 مليون درهم مقابل 88 مليارا و95 مليون درهم في عام 2015.
وأشارت تقديرات نتائج التقرير السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي للعام 2016 إلى أن نسبة مساهمة قيمة الاستثمارات في نشاط «الصناعات التحويلية» شكلت 20.2 % من إجمالي تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 19 مليارا و182 مليون درهم بمعدل نمو بلغت نسبته 11.5 % مقارنة ب 17 مليارا و204 ملايين درهم وبنسبة مساهمة 19.5 % في عام 2015.
وأفاد التقرير»نشرت وكالة دولة الإمارات (وام) أن قيمة الاستثمارات في «الأنشطة العقارية» التي تشمل /مبيعات العقارات لغير المقيمين/ استحوذت ضمن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر على ما نسبته 25.2 % وبقيمة استثمارات بلغت 24 مليارا و7 ملايين درهم في عام 2016 بعد أن كانت تشكل 27 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر وبقيمة بلغت 23 مليارا و793 مليون درهم في عام 2015».
كما أظهرت التقديرات ارتفاع قيمة الاستثمارات في «الأنشطة المالية وأنشطة التأمين» من 13 مليارا و338 مليون درهم لتصل إلى 14 مليارا و672 مليون درهم للأعوام 2015 و2016 على التوالي وبنسبة نمو 10 % في عام 2016 حيث بلغت مساهمتها في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 15.1 % في عام 2015 و15.4 % في عام 2016.
وأشار تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي إلى أن «نشاط الصناعات الاستخراجية» -تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي- قد ارتفع بنسبة نمو بلغت11% في عام 2016 وبقيمة استثمارات بلغت 8 مليارات و354 مليون درهم و9 مليارات و273 مليون درهم لعامي 2015 و2016 على التوالي، في حين شكلت نسبة مساهمته في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 9.5 % و9.7 % لنفس الفترة.
وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالنيابة أن هذه النتائج تعكس مدى وعي المستثمرين وإدراكهم المستمر في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها حكومة إمارة أبوظبي، وذلك بفضل حرصها وعزمها على تنفيذ مشاريعها التنموية في مختلف القطاعات، منوها بقدرة حكومة أبوظبي على توجيه السياسات بما يجذب الاستثمارات الأجنبية باستخدام عديد من الأدوات والمحفزات التي تمتلكها.