جبهة الانقاذ الجزائرية تدعو الى مقاطعة الانتخابات التشريعية

دعت “الجبهة الإسلامية للانقاذ” المحظورة في الجزائر إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل، معتبرةً اليوم الثلاثاء المشاركة فيها “تزكية للباطل وتعاون على الاثم والعدوان”.
وافاد بيان وقعه عباسي مدني رئيس الجبهة ونائبه علي بن حاج “ندعو الشعب الجزائري بكل وضوح وصراحة إلى مقاطعة الانتخابات” المقررة في العاشر من مايو 2012.
وأكد أن “المشاركة تزكية للباطل، وتعاون على الاثم والعدوان، واطالة عمر الازمة واهدار فرصة اخرى للتغيير الحقيقي”.
وبرر الدعوة إلى المقاطعة بالتاكيد أن “شرعية النظام السياسي لا زالت مطروحة منذ الانقلاب على الحكومة المؤقتة في 1962 بقوة السلاح والانقلاب على اختيار الشعب الجزائري”.
وراى البيان أن “الاصلاحات السياسية التي يتبجح بها النظام شكلية ارتجالية اقصائية املاها الحراك الثوري في البلاد العربية؛ فهي عملية استباقية لكسب الوقت، وليست وليدة قناعة سياسية حقيقية”.
وقال إن “الحكومة التي ستشرف على تنظيم الانتخابات حكومة تزوير، وتتمتع بسوابق مشينة في ترتيب نتائج الانتخاباتن كما يطلب منها (...) والتعددية الحزبية في الجزائر شكلية فاقدة للمصداقية”.
وارفق البيان ب “مذكرة توضيحية” حول اسباب المقاطهة ابرزها أن “النظام السياسي منذ 1992 يعتبر وليد انقلاب على الارادة الشعبية اقدم عليه بعض جنرالات فرنسا من الذين اختطفوا المؤسسة العسكرية وجعلوها وسائر الاجهزة الامنية دروعا بشرية دفاعاً عن مصالحهم الداخلية والخارجية غير المشروعة”.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن في 18 ديسمبر أن الانتخابات التشريعية ستكون مفتوحة أمام المراقبين الدوليين لضمان شفافيتها في ظل تنديد المعارضة المستمر بعمليات تزوير لصالح احزاب الائتلاف الحاكم.
وسيشارك مراقبون من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية في الاشراف على الانتخابات.
أ ف ب | الدوحة