المعارضة السورية تدعو الضامنين ومجلس الأمن إلى وقف خروقات الهدنة

فيما أكملت الهدنة الهشَّة في سوريا أسبوعاً؛ دعت المعارضة مجلس الأمن إلى التدخل لوقف الخروقات من جانب قوات النظام وحلفائه، خصوصاً في منطقة وادي بردى قرب دمشق.
واتهم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، في بيانٍ أمس، سلطة بشار الأسد وحليفته إيران والميليشيات الإرهابية التابعة لهما بالاستمرار في ارتكاب خروقات وجرائم حرب بوادي بردى.
ودعا البيان مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، والأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار إلى وقف فوري للهجمات وإدانة مرتكبيها ومعاقبتهم، مطالباً ب «تبني قرار (في مجلس الأمن) يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سوريا على الفور وإلزام جميع الأطراف بالتوقف عن دعمها أو توفير غطاء سياسي أو قانوني لها».
وتشهد جبهات القتال الرئيسة في سوريا هدنةً منذ الجمعة الماضية، بعد اتفاقٍ برعاية روسيا داعمة الأسد وتركيا داعمة معارضيه، في غياب أي دورٍ لواشنطن التي كانت شريكة موسكو في هدنٍ سابقة لم تصمد.
ورغم سريان الهدنة؛ تتعرض جبهات عدة تحديداً في ريف دمشق إلى خروقاتٍ متكررة.
وفي وادي بردى؛ تشن قوات النظام غاراتٍ وقصفاً، وتدور معارك مستمرة، بحسب ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتشارك في هذه المعارك ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي التي تقاتل مع جيش الأسد وميليشيات إيرانية.
وأشار المرصد، الخميس، إلى «معارك متفاوتة العنف بين الطرفين مع غارات وقصف من جانب قوات النظام على المنطقة»، وذكر أن الطرف الآخر هو الفصائل المعارِضة وجبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) المصنَّفة إرهابية.
لكن فصائل تنفي وجود «فتح الشام» في وادي بردى.
و»الاتفاق الشامل»، الذي يقضي بوقف إطلاق النار، ينص على مفاوضات سلامٍ الشهر الجاري في العاصمة الكازاخستانية أستانا، لكن الخروقات في وادي بردى وجبهات أخرى تزيد من هشاشته.
وبشكل رئيس؛ يستثني الاتفاق التنظيمات المصنفة إرهابية، خصوصاً «داعش».
وتقول موسكو ودمشق إنه يستثني أيضاً «فتح الشام»، الأمر الذي تنفيه الفصائل المعارضة.
واعتبرت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» أن هذا التباين يزيد من صعوبة تثبيت الهدنة.
بينما رأى مدير الأبحاث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية بباريس، كريم بيطار، أن «حظوظ الهدنة الحالية في الصمود فترة أطول هي أفضل من السابق بسبب موقف تركيا الجديد وتنسيقها الجوهري مع الروس».
ولاحظ بيطار، وهو أستاذ جامعي أيضاً، أن «الهدن السابقة في سوريا كانت تبدو كأنها استمرارٌ للحرب ولكن بوسائل أخرى، أما وقف إطلاق النار الحالي فعلى رغم هشاشته لكنه لم ينهَر بالكامل بعد»، مشيراً إلى «مصلحة لموسكو ودمشق في إطالة أمد وقف إطلاق النار لتعزيز مكاسبهما والاستعداد لمعاركهما المقبلة.. التي قد تجري قريباً بعد ما يسمى محادثات السلام في أستانا».
فيما رأى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، أنه «مع الخروقات؛ تبدو الهدنة في مرحلة حرجة، وإن كانت لا تزال صامدة».
ولفت عبدالرحمن إلى تراجع وتيرة العمليات العسكرية على الجبهات الرئيسة و»انخفاض حصيلة القتلى منذ وقف إطلاق النار مع رصد مقتل 13 مدنياً فقط في المناطق المشمولة بالهدنة». و«هذا الرقم (من القتلى) كان يشكل حصيلة غارة واحدة قبل تطبيق الهدنة»، بحسب عبدالرحمن.
وإذا انهارت الهدنة؛ فإن ذلك سيؤدي إلى «تعثر» اجتماع أستانا الذي يُفترَض أن يعقُبَه استئنافٌ للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف السويسرية.
وكانت الوساطة الأممية حددت ال 8 من فبراير المقبل موعداً لاستئناف المفاوضات.
والأربعاء؛ حذَّر وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، من أن «مفاوضات أستانا قد تتعثر إذا لم نوقف الخروقات المتزايدة».
وصرَّح «نرى خروقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وعناصر حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية وقوات النظام السوري هم من يقوم بها».
لكن المسؤولين الإيرانيين انتقدوا هذه التصريحات.
بدوره؛ دعا الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، من سمّاهم «الأطراف المعنيين، وخصوصاً النظام» إلى «الاحترام التام لشروط وقف إطلاق النار».
في سياقٍ آخر؛ قُتِلَ 15 شخصاً على الأقل، بينهم 8 مدنيين، جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة جبلة ذات الغالبية العلوية على الساحل السوري، وفقاً لمرصد حقوق الإنسان.
وأفاد مدير المرصد بأن «15 شخصاً على الأقل بينهم 8 مدنيين قُتِلوا، وأصيب العشرات بجروح جراء تفجير سيارة مفخخة قرب الملعب البلدي» في المدينة الواقعة جنوبي محافظة اللاذقية (غرب).
وفي ال 24 من مايو الماضي؛ قُتِلَ أكثر من 170 شخصاً في سلسلة تفجيرات انتحارية متزامنة استهدفت مدينتي جبلة وطرطوس الساحلية (مركز محافظة طرطوس)، وهما تحت سيطرة النظام. وتبنَّى تنظيم «داعش» الإرهابي تلك الاعتداءات.