مدير عام «الفكر العربي»

أكد مدير عام مؤسّسة الفكر العربي البروفيسور هنري العَويط، أنّ المؤتمر الذي تستضيفه أبوظبي هذه السنة، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمؤتمرَين الأخيرَين اللذين عقدتهما المؤسّسة، الأوّل في عام 2014 بعنوان «التكامل العربيّ: حلم الوحدة وواقع التقسيم»، والثاني في عام 2015 بعنوان: «التكامل العربيّ: التحديّات والآفاق». كما قال حول هذا المؤتمر «لن أستبق الحديث عمّا سيُلقى في مؤتمر «فكر15» من مداخلات، وعمّا سيدور في جلساته من مداولات. ولكن يبدو لي من المفيد وضع المؤتمر في سياقه العام، والإضاءة على عددٍ من أبرز توجّهاته ومعالمه. وأوّل ما تجدر الإشارة إليه أنّ هذا المؤتمر الذي اخترنا له كعنوانٍ رئيس «التكامل العربيّ»، يندرج في إطار المبادرة التي كان رئيس مؤسّسة الفكر العربيّ، صاحب السموّ الملكيّ الأمير خالد الفيصل، أطلقها في افتتاح مؤتمر «فكر13» في الصخيرات (المملكة المغربيّة)، يوم أعلن أنّ المؤسّسة قد تبنّت «التكامل العربيّ» موضوعاً محوريّاً لمؤتمراتها وإصداراتها، وهدفاً استراتيجيّاً ستوظّف طاقاتها وجهودها من أجل بلوغه وتحقيق مضامينه. وبهذا المعنى».
وحول هذا المؤتمر، قال بأنه «امتدادٌ لمؤتمر «فكر15» الذي نظّمته المؤسّسة في العام الماضي بالشراكة مع الأمانة العامّة لجامعة الدول العربيّة، في مقرّها بالقاهرة، لمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الجامعة. فالأسئلة التي تمّ استخلاصها في ختام المؤتمر السابق، ستُعرض أجوبتها وتُناقَش في جلسات مؤتمرنا هذا العام. وفضلاً عمّا يجسّده هذا الربط بين المؤتمرَين من دليلٍ على أنّ المؤسّسة والأمانة العامّة التزمتا بما تعهّدتا به، فإنّ الورش التي تمّ تنظيمها لصياغة الأجوبة على الأسئلة والإعداد لجلسات المؤتمر، تُثبت أنّ مؤتمر «فكر» لم يعد لحظةً عابرةً ومنقطعة تقتصر على فترة انعقاده، بل أصبح يندرجُ في مسيرةٍ متواصلة، يُمثّل المؤتمر فيها محطّةً في سلسلة متوالية من المحطّات، تسبقه في إطار التحضير له، وتليه في إطار تنفيذ مخرجاته وما تمّ اتّخاذه فيه من توصيات.
ولأنّ مؤسّسة الفكر العربيّ تؤمن بأنّ «التكامل العربيّ» ثقافة، وأنّه يتعيّن عليها أن تستلهم مبادئ هذه الثقافة وتعمل بوحيها وتسعى جاهدةً إلى ترسيخها ونشرها وتعميمها في شتّى الأوساط، وإلى تجسيدها في مختلف المجالات وعلى المستويات كافّةً، قرّرت أن تنتقل في مقاربة موضوع «التكامل العربيّ» من الصعيد النظريّ إلى المستوى التطبيقيّ. فاختارت أن تُعالج هذه القضيّة من خلال تسليط الضوء على تجربتَين تكامليّتين عربيّتين رائدتين وناجحتين، هما تجربة دولة الإمارات العربيّة المتحدّة التي نحتفل هذه الأيّام بالذكرى الخامسة والأربعين لقيامها (1971-2016)، وتجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة الذي نحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والثلاثين لإنشائه (1981-2016)، فاخترنا لمؤتمرنا العنوان التالي:» التكامل العربيّ: مجلس التعاون ودولة الإمارات العربيّة المتحدّة». ولا يقتصر الأمر على مجرّد الاعتراف بما لهاتَين الصيغتَين من مزايا، وبما لهاتين التجربتين من إنجازات، كما لا يهدف المؤتمر للدعوة إلى استنساخ هذين النموذجين، بل الغاية منه هي إقامة الدليل على أنّ التكامل ليس شعاراً فحسب، أو حلماً مستحيلاً، بل هو واقعٌ ملموسٌ، ويطمح المؤتمر بالتالي إلى إشاعة الأمل بإمكانيّة بلوغ هذا الهدف، إذا صدقت النوايا، وتوفّرت الإرادة.
لقد ذكرتُ في مستهلّ جوابي عن السؤال أنّ مؤتمر «فكر15» يندرجُ في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس المؤسّسة، وأنّه يستكملُ ما بدأناه في المؤتمرَين السابقَين. وينبغي أن أضيف أنّه أيضاً يفتح آفاقاً على المستقبل. لا أستطيع أن أتكهّن بما ستُسفر عنه مداولات الحلقات النقاشيّة التي ستعقدها مجموعات العمل في جلسة المؤتمر التفاعليّة، ولكنّها ستشكّل بالتأكيد خريطة طريقٍ لنا وستحدّد برنامج عمل المؤسّسة في عام 2017.
ويطيب لي بهذه المناسبة، أن أنوّه بالشراكة المميَّزة والبنّاءة القائمة بين مؤسّسة الفكر العربيّ والأمانة العامّة لجامعة الدول العربيّة، التي تجلّت من خلال دعوتهما المشتركة إلى مؤتمرَي «فكر14» و»فكر15»، ومشاركتهما في الإعداد لهما وتنظيمها، وهي شراكة أثمرت إبرام مذكّرة تفاهم بينهما. كما يطيب لي أن أنوّه بالتعاون المستجدّ بين المؤسّسة والأمانة العامّة لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، وجامعة نايف للعلوم الأمنيّة، آملاً أن يتعزّز هذا التعاون ويتوطّد، وأن يتوسّع ليشمل شبكةً أكبر من الهيئات والمنظّمات والمؤسّسات، من أجل تفعيل العمل العربيّ المشترَك وتحقيق التكامل العربيّ المنشود.
وحول جائزة الإبداع العربي، قال مدير عام مؤسسة الفكر العربي، بأن العالم العربيّ شهد في العقدين الأخيرين إطلاقَ عددٍ ملحوظٍ من الجوائز العلميّة والأدبيّة. وأيّاً ما تكن دوافع هذه المبادرات ومراميها، فهي تُشكّل ظاهرةً إيجابيّة تستحقّ التقدير والثناء. أمّا ما يميّز الجائزة السنويّة التي تمنحها مؤسّسة الفكر العربيّ، والتي تحتفل هذا العام بالذكرى العاشرة لإطلاقها، فهي أنّها من الجوائز القليلة التي لا تحمل اسم منشئها أو راعيها، ولا يتمّ بالتالي توظيفها بغرض إبراز إنجازاته والإشادة بسخائه، أو تخليد ذكراه. فعندما قرّر الأمير خالد الفيصل أن يسمّيها «جائزة الإبداع العربيّ»، قَصَد أن يسلّط الضوء لا على مانح الجائزة، بل على مستحقّيها. وفي الواقع، إنّ مؤسّسة الفكر العربيّ تطمح عبر جوائزها إلى الإعلاء من شأن الإبداع وإلى تكريم المبدعين في عالمنا العربيّ.
والإبداع الذي نبحث عنه ونُقدّره ونحتفي به، هو الإبداع الذي يكون وليد فكرة استثنائيّة تخرق العاديّ والمألوف، وإبداع المعالجة المبتكَرة، وإبداع الأعمال الخلّاقة.
وأمّا تكريم المبدعين فالغاية منه من جهة الاعتراف بقيمة الاكتشافات التي توصّلوا إليها أو الأعمال المتميّزة التي أنجزوها، ومن جهة ثانية التعريف بما اكتشفوه وأنجزوه، إيماناً منّا في المؤسّسة بما للاختراعات العلميّة والتقنيّة، والروائع الأدبيّة والفنيّة، والأفكار والرؤى الخلّاقة، من دورٍ فاعل في عمليّة التنوير والتثقيف، وفي تنمية مجتمعاتنا وتطويرها.
وتطمح مؤسّستنا، من خلال المكافأة الماليّة التي يحصل عليها كلّ فائز، وشهادة التقدير التي يتسلّمها، كما من خلال التغطية الإعلاميّة الواسعة التي ترافق الإعلان عن أسماء الفائزين وحفل توزيع الجوائز، لا إلى الإعلاء من شأن الإبداع وتكريم المبدعين وحسب، بل أيضاً إلى التحفيز على الإبداع وتشجيع المواهب الناشئة والواعدة على تفجير طاقاتهم الإبداعيّة الكامنة.
وإلى جانب تركيزها على الإبداع والمبدعين، تمتاز جائزة مؤسّسة الفكر العربيّ بتعدّد مجالاتها. ففي حين تختصّ معظم الجوائز الأخرى بمجالٍ محدّدٍ واحد، وتقتصر عليه، كالجائزة التي تتوّج أفضل عملٍ روائي، أو ديوانٍ شعريّ، أو تحقيقٍ صحافيّ، أو فيلمٍ سينمائيّ… فإنّ مؤسّسة الفكر العربيّ تمنح جائزتها السنويّة في ثمانية مجالات، هي مجال الإبداع العلميّ، والتقنيّ، والأدبيّ، والفنّيّ، والإعلاميّ، والمجتمعيّ، والاقتصاديّ، فضلاً عن جائزة الإبداع التي تمنحها لأهمّ كتاب. صحيح أنّ الجائزة لا تشمل المجالات كلّها، ولكنّها تغطّي مروحةً واسعةً ومنوّعة من حقول الإبداع، في تجلّياته المختلفة. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنّ المؤسّسة استحدثت مؤخّراً جائزةً تقديريّة، أطلقت عليها تسميّة «مسيرة عطاء»، وهي جائزةٌ معنويّة تكرّم إحدى الشخصيات أو الهيئات العربيّة على مسيرتها الحافلة بالعطاء وإنجازاتها المتألّقة.
وفضلاً عمّا تتمتّع به «جائزة الإبداع العربيّ» من سمعةٍ طيّبة ومصداقيّة عالية، بفضل دقّة آليّات الترشيح المتّبعة، وصرامة معايير التحكيم المعتمدَة، وبفضل ما يتحلّى به منسّقو لجان التحكيم وأعضاؤها من كفاءةٍ عالية ونزاهةٍ علميّة مشهودة، فقد نجحت المؤسّسة في أن تستقطب ترشيح كبار المبدعين اللامعين الذين يحتلّون مكانةً مرموقة وراسخة في ميدانهم، وأن تستقطب أيضاً ترشيح مجموعة من الشباب المبدعين المغمورين، ومَنَحت جوائزها للفائزين بها من هاتين الفئتين.
وعندما نستعرضُ سجلّ هذه الجائزة على امتداد سنواتها العشر المنصرمة، فأوّل ما يمكننا تسجيله هو اكتساب الفريق الإداريّ المولَج بالجانب التنظيميّ للجائزة، واكتساب لجان تحكيمها، خبرةً ثريّة، سمح لهم تراكُمها بتطوير إجراءاتها وتجويد معاييرها. ونسجّل ثانياً تنامي عدد المرشّحين سنةً بعد سنة، وقد تجاوز هذه السنة الخمسمائة مرشّح من الدول العربيّة كافّة. ونسجّل ثالثاً حِرص لجان التحكيم، الذي يرقى إلى مرتبة الالتزام، على منح الجائزة لأصحاب أفضل الأعمال المرشّحة، وحرصها على الحفاظ على المستوى والنوعيّة، ولو اقتضى منها ذلك حجب الجائزة في هذا المجال أو ذاك. ونسجّل رابعاً ما تحظى به الجائزة من تقييمٍ ايجابيّ لدى المثقّفين وأهل الاختصاص، وفي الأوساط الفكريّة والعلميّة والإعلاميّة المعنيّة.
في مناسبة انقضاء عشر سنواتٍ على إطلاقها، وعندما نسترجع مسيرة «جائزة الإبداع العربيّ» في ضوء أهدافها المرسومة وسِماتها وخصائصها المميِّزة، يحقّ لمؤسّسة الفكر العربيّ أن تشعر بالاطمئنان إلى سلامة التوجّهات، وبالرضا عن الأداء والإنجازات. ولكنّها مدعوّةٌ، وفي هذه المناسبة بالذات، إلى إخضاع جائزتها لمراجعةٍ شاملة، من أجل الإعداد لانطلاقةٍ مُتجدّدة للجائزة في مطلع هذا العقد الثاني من عمرها، تسمحُ بتطويرها وبالارتقاء بها إلى مصافّ الجوائز العالميّة، لتُسهم بصورةٍ أقوى وأفعل في تحقيق رسالة المؤسّسة في خدمة الفكر وفي تعزيز الإبداع وإشعاعه.