الأمم المتحدة تندد بقانون إسرائيلي يشرعن المستوطنات

وصف رئيس المفوضية الأممية لحقوق الإنسان مشروع شرعنة وجود بؤرٍ استيطانية تضم 4 آلاف وحدة في الضفة الغربية المحتلة بأنه انتهاكٌ للقانون الدولي.
وحاز مشروع القانون الإسرائيلي، في قراءةٍ أولى في «الكنيست»، تأييد 57 نائباً مقابل رفض 51. ولا يزال يحتاج إلى قراءة ثانية وثالثة ليصبح نافذاً.
وفي بيانٍ له؛ دعا رئيس المفوضية الأممية، زيد رعد بن الحسين، النواب الإسرائيليين إلى مراجعة تصويتهم لصالح مشروع القانون «الذي ستكون له في حال تبنّيه» عواقب بالغة الخطورة.
وشدد الحسين «عبر السماح باستخدام أراضٍ خاصة يملكها فلسطينيون لبناء مستوطنات إسرائيلية من دون موافقة الملاك؛ فإن هذا القانون ينتهك القانون الدولي»، مؤكداً «إسرائيل بوصفها قوة احتلال يتعيَّن عليها احترام الملكية الخاصة للفلسطينيين، بصرف النظر عن دفع تعويضات من عدمه».
وفي بروكسل؛ ذكر الاتحاد الأوروبي، العضو مع روسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، أن المستوطنات الإسرائيلية «تشكل عقبة أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) مستحيلاً».
وجاء في بيان لمكتب وزيرة خارجية الاتحاد، فيديريكا موغوريني، أن «الاتحاد الأوروبي يؤكد مجدداً رفضه القاطع، انسجاماً مع موقف الرباعية، سياسة الاستيطان الإسرائيلية وكل الأعمال المندرجة في هذا الإطار».
ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام وحل الدولتين.
وقال زيد بن رعد الحسين في بيانه «كل المستوطنات الإسرائيلية، سواءً بُنِيَت دون ترخيص (..) أو بترخيص من إسرائيل، هي بوضوح وبلا لبس غير قانونية وفق القانون الدولي وتشكل أبرز العقبات أمام السلام».
ويعتبِر حزب «البيت اليهودي»، القومي والممثَّل في حكومة بنيامين نتانياهو، مشروع القانون، المرفوض من المفوَّضية الأممية، خطوةً أولى في اتجاه ضمٍّ جزئي للضفة الغربية.