الفلسطينيون يرفضون مقترحاً لنتانياهو باستئناف المفاوضات بسبب الاستيطان

رفض الفلسطينيون تصريحات نُسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال فيها إنه يرغب في التفاوض مع الفلسطينيين حول ضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.
وكانت صحيفة هاآرتس اليسارية نقلت عن «مصدر إسرائيلي» مطلع على لقاء نتانياهو الأسبوع الماضي بوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغها عن رغبته في استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بهدف التوصل إلى تفاهمات حول حدود الكتل الاستيطانية التي ترغب إسرائيل في الاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام.
وقالت الصحيفة إن «رئيس الوزراء أوضح أنه بهذه الطريقة، سيكون من الواضح في أي أجزاء من الضفة الغربية ستتمكن إسرائيل مواصلة البناء فيها».
ورداً على ذلك، أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن هذه «الدعوة غير مقبولة». وقال عريقات «هذه دعوة لإعطاء شرعية فلسطينية ودولية للاستيطان» في الضفة الغربية المحتلة.
وتابع «المطلوب ليس تحديد حدود المستوطنات، بل يجب تحديد حدود دولة فلسطين المعترف بها دولياً على حدود عام 1967» مشيراً إلى أنه من المطلوب «وقف الاستيطان بدلاً من إعطائه شرعية».
ومن جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أن «أساس أي مفاوضات يجب أن يكون الاعتراف بحدود عام 1967 مع القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة».
وأضاف «كل ما يتعلق بقضايا الوضع النهائي لا يمكن تجزئته أو تأجيله» داعياً إلى وقف الاستيطان بشكل كامل.
وفشلت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أبريل 2014. وسعى الفلسطينيون مذ ذاك إلى تقديم مشروع قانون لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة.وكان نتانياهو قام بتشكيل حكومة يمينية متطرفة جديدة في إسرائيل.
وخلال حملته الانتخابية في مارس الماضي، أعلن نتانياهو أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية وتعهد بمواصلة البناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، ولكنه حاول التراجع عن تصريحاته بعد ذلك.
ومن ناحيتها، رأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن «ضم الكتل الكبرى مناورة مفضوحة لسرقة وضم أراضي دولة فلسطين التي قامت إسرائيل بالاستيلاء عليها بغير وجه حق».
وبحسب عشراوي، فإن «أي مفاوضات يجب أن تتضمن جدولاً زمنياً ملزماً بتفكيك المستوطنات وإزالتها».
وأكدت عشراوي أن «جميع المستوطنات غير شرعية وغير قانونية وتتناقض مع القانونين الدولي والإنساني».
ويعيش نحو 580 ألف مستوطن في الأراضي المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.