سجنت 15 وبرأت أفغانياً ومواطناً مما نسب إليهما

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بإعدام 15 متهماً سعودياً أدينوا بانضمامهم إلى خلية التجسس الإيرانية التي تضم 32 متهماً، فيما قضت بحبس 15 آخرين مدداً متفاوتة أحدهم إيراني، في حين برأت متهمين اثنين، أحدهما أفغاني، مما نسب إليهما.
وجاء النطق بالحكم بعد 10 أشهر من المحاكمات، و160 جلسة، وشارك فيها حوالي 100 محام، ومن أبرز التهم الموجهة إلى المتهمين (30 سعودياً، وإيراني، وأفغاني) الخيانة العظمى بتكوين خلية تجسس، بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري، تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء أسرار الدفاع، ومقابلة بعض عناصر الخلية مرشد إيران علي خامنئي بالتنسيق مع عناصر المخابرات.
كما حملت لائحة الاتهامات عقد عناصر الخلية التجسس اجتماعات في أماكن متعددة، مع عناصر المخابرات الإيرانية، وتسليمهم تقارير دورية تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء بعضهم لتعاميم وبرقيات سرية تمس أمن البلاد ووحدة وسلامة أراضيها. فيما اتهم بعضهم بدخولهم بطريقة غير مشروعة إلى أنظمة معلوماتية عن طريق جهاز الحاسب الآلي للحصول على بيانات سرية تمس أمن المملكة الداخلي والخارجي واقتصادها الوطني، وتأييد بعضهم لأعمال الشغب التي وقعت بمحافظة القطيف. كما يواجه المتهمون أيضاً اتهامات بالسفر إلى إيران ولبنان وتلقي دورات لإجادة التجسس وإعداد وإرسال التقارير.
وكانت الداخلية كشفت تفاصيل القبض على أفراد الخلية في 7 /5/ 1434، إثر عمليات أمنية منسقة ومتزامنة تمت في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية. ويعمل عدد من المتهمين في مناصب مرموقة في المجال الاقتصادي والمالي والأكاديمي، إضافة لوظائف أخرى منها عسكرية.
وأبرزت المحكمة خلال نطقها بالحكم، ما وفرته للمدعى عليهم، من ضمانات العدالة القضائية لتسهيل تقديم جميع ما لديهم من إجابات ودفوع وردود وطلبات من خلال إعطائهم المهل الزمنية الطويلة بين جلسات المرافعة وتعدد جلسات المرافعة، والتي زادت على 160 جلسة، وقبول طلبات تأجيل جلسات عدد من المدعى عليهم؛ لأداء اختباراتهم الدراسية، وإفراد كل واحد من المدعى عليهم في جميع مراحل المرافعة بجلسات تخصه دون مشاركة أحد من المدعى عليهم؛ من أجل إعطائه كامل الوقت والحرية للإدلاء بما لديه أمام المحكمة، والإذن لكل واحد منهم بتوكيل من اختاره بنفسه من المحامين والوكلاء رجالاً ونساءً بأعداد كبيرة بلغ عددهم في هذه القضية أكثر من 100 محامٍ ووكيل ووكيلة وغير ذلك من تسهيلات.